س 1758: صاحب یکى از کارخانهها مبلغى پول براى خرید مواد اولیه از من قرض گرفت و بعد از مدتى آن را با مقدارى اضافى به من برگرداند و این مبلغ اضافى را از طرف خودش با رضایت کامل و بدون آنکه قبلا شرط شده باشد و من توقع آن را داشته باشم به من پرداخت نمود، آیا جایز است آن مقدار زیادى را از او بگیرم؟
در فرض سؤال که در قرض شرط پرداخت مبلغ اضافى نشده و آن مبلغ را قرضگیرنده با رضایت خود داده تصرّف شما در آن اشکال ندارد.
س 1759:اگر بدهکار از پرداخت بدهى خود امتناع ورزد و در نتیجه طلبکار براى دریافت مبلغ چک بر علیه او به دادگاه شکایت کند و بر اثر آن مجبور شود علاوه بر اصل قرض، مالیات اجراى حکم را هم به دولت بپردازد، آیا شرعا وام دهنده مسئول آن است؟
اگر بدهکارى که در پرداخت بدهى خود کوتاهى مىکند، ملزم به پرداخت مالیات اجراى حکم به دولت باشد، چیزى در این رابطه برعهده وام دهنده نیست.
س 1760: برادرم مقدارى به من بدهکار است و هنگامى که خانه خریدم فرشى برایم آورد که خیال کردم هدیه است، ولى بعد از آنکه طلب خود را از او مطالبه کردم، ادعا نمود که آن فرش را به جاى بدهىاش به من داده است، آیا با توجه به اینکه چیزى در این رابطه به من نگفته، صحیح است دادن فرش را به عنوان پرداخت قرض خود حساب کند؟ و اگر راضى نشوم که به جاى بدهى او باشد، آیا باید آن فرش را به او برگردانم؟ آیا جایز است بر اثر تغییر قدرت خرید، مبلغ بیشترى را نسبت به اصل قرض از او مطالبه کنم زیرا قدرت خرید با آن پول در آن زمان بیشتر از زمان فعلى بوده است؟
دادن فرش یا غیر آن از چیزهایى که از جنس دین نیست به عنوان عوض دین، بدون موافقت قرض دهنده کافى نیست و تا شما راضى نشدهاید که فرش به جاى قرض شما باشد باید آن را به او برگردانید زیرا در این صورت آن فرش هنوز در ملک اوست و احتیاط این است که نسبت به تفاوت قدرت خرید با هم مصالحه کنید.
س 1761: پرداخت مال حرام براى اداء دین چه حکمى دارد؟
اداء دین با پرداخت مال دیگرى، تحقّق پیدا نمىکند و ذمّه بدهکار با آن برئ نمىشود.
س 1762: زنى پولى معادل 13 قیمت خانهاى که مى خواهد بخرد قرض کرد و با وامدهنده قرار گذاشت که آن را بعد از بهبود وضعیت مالىاش به او برگرداند و در همان زمان پسر او چکى به مبلغ قرض به عنوان تضمین به او داد و اکنون بعد از گذشت چهار سال از فوت طرفین، ورثه آنان قصد حل و فصل مسئله را دارند، آیا ورثه آن زن باید 13 خانه را که با پول قرضى خریدارى شدهاست به ورثه آن شخص بدهند یا آنکه پرداخت مبلغ چک به آنان کفایت مىکند؟
ورثه وامدهنده حق مطالبه چیزى از خانه را ندارند، بلکه فقط حق مطالبه مبلغى را دارند که آن زن از مورّث آنان براى خرید خانه، قرض گرفته است به شرط اینکه مالى را که براى پرداخت بدهىاش کفایت مىکند به ارث گذاشته باشد و احتیاط آن است که نسبت به تفاوت ارزش پول با هم مصالحه کنند.
س 1763: پولى را از شخصى قرض کردیم و بعد از مدتى آن فرد ناپدید شد و اکنون او را پیدا نمىکنیم، تکلیف ما نسبت به طلب او چیست؟
بر شما واجب است منتظر بمانید و براى پرداخت بدهى خود او را جستجو کنید تا آن مبلغ را به او یا به ورثهاش بپردازید و در صورتى که از یافتن او ناامید هستید میتوانید در مورد آن به حاکم شرع مراجعه کنید و یا از طرف صاحبش، صدقه دهید.
س 1764: آیا جایز است هزینه ها و مخارج دادگاه را که وام دهنده براى اثبات قرض و دریافت آن متحمل مىشود از بدهکار مطالبه نمود؟
بدهکار شرعا ضامن هزینههاى دادگاه که توسط طلبکار پرداخت شدهاست نمىباشد و در هر صورت در این گونه امور قوانین نظام جمهورى اسلامى لازمالاجراء مىباشد.
س 1765: اگر بدهکار بدهى خود را نپردازد و در اداء آن کوتاهى نماید، آیا جایز است طلبکار از مال او تقاص نماید مثلا حق خود را بطور پنهانى یا به طریق دیگر بردارد؟
اگر بدهکار بدهى خود را انکار کند و یا بدون عذر در پرداخت آن کوتاهى نماید، طلبکار مىتواند از اموال او تقاص نماید. البته اگر در این زمینه قانونى وجود داشته باشد باید مراعات گردد.
س 1766: آیا بدهى میّت جزء حق الناس محسوب مىشود تا پرداخت آن از ترکه او بر ورثهاش واجب باشد؟
بدهى اعم ازاینکه به اشخاص حقیقى باشد یا حقوقى، جزء حقالناس است و بر ورثه بدهکار واجب است آن را از ترکه میّت به طلبکار یا ورثه او بپردازند و تا آن را نپردازند حق تصرّف در ترکه را ندارند.
س 1767: شخصى زمینى دارد که ساختمان موجود در آن، متعلّق به فرد دیگرى است و صاحب زمین به دو نفر بدهکار است، آیا جایز است طلبکاران زمین و ساختمان موجود در آن را براى استیفاى حقوق خود توقیف کنند یا آنکه فقط نسبت به زمین چنین حقّى را دارند؟
آنان حق ندارند تقاضاى توقیف چیزى را که ملک بدهکار نیست، بنمایند.
س 1768: آیا خانهاى که بدهکار براى سکونت خود و خانوادهاش به آن نیاز دارد، از توقیف اموالش، مستثنى است؟
آنچه را که بدهکار براى ادامه زندگى خود به آن نیاز دارد مانند منزل و اثاثیه آن، ماشین، تلفن و سایر چیزهایى که جزء احتیاجات زندگانى مناسب با شأن او محسوب مىشوند، از حکم الزام به فروش، مستثنى است.
س 1769: اگر تاجرى که بدهىهایش او را ناتوان ساخته است، ورشکسته شود و غیر از یک ساختمان چیزى نداشته باشد و آن را هم در معرض فروش گذاشته باشد ولى پول آن فقط جوابگوى نصف بدهى او باشد و نتواند بقیه بدهى خود را بپردازد، آیا جایز است طلبکاران او را مجبور به فروش آن ساختمان کنند یا آنکه باید به او مهلت بدهند تا بتواند بطور تدریجى بدهى خود را بپردازد؟
اگر آن ساختمان، خانه مسکونى خود و خانوادهاش نباشد، وادار کردن او به فروش آن براى پرداخت دیونش اشکال ندارد، هر چند براى پرداخت همه بدهىهایش کافى نباشد و واجب نیست طلبکاران براى آن مقدار به او مهلت بدهند، بلکه فقط نسبت به بقیه بدهىهاى او باید صبر کنند تا قدرت پرداخت آن را پیدا کند.
س 1770: آیا پرداخت پولى که یک مؤسسه دولتى از مؤسسه دولتى دیگر قرض مىگیرد واجب است؟
در وجوب پرداخت، حکم سایر دیون را دارد.
س 1771: اگر شخصى بدون تقاضاى بدهکار، قرض او را بپردازد، آیا واجب است بدهکار عوض آنچه را که او پرداخت کرده بپردازد؟
کسى که بدون تقاضاى بدهکار اقدام به پرداخت بدهى او نموده است، حق مطالبه عوض آن را ندارد و بر بدهکار هم پرداخت عوض آنچه که آن شخص پرداخته است واجب نیست.
س 1772: اگر وام گیرنده پرداخت وام را از مهلت مقرّر به تأخیر بیندازد، آیا وامدهنده مىتواند مبلغى بیشتر از مقدار وام را از او مطالبه کند؟
وام دهنده از نظر شرعى حق مطالبه چیزى بیشتر از اصل وام را ندارد.
س 1773: پدرم در ضمن یک معامله صورى مبلغى پول به شخصى داد که در واقع به عنوان قرض بود و بدهکار هم هر ماه مبلغى به عنوان سود مىپرداخت، بعد از وفات طلبکار(پدرم) هم بدهکار به پرداخت آن مقدار سود ادامه داد تا اینکه او هم فوت نمود، آیا پولهایى که به عنوان سود پرداخت شده است، ربا محسوب مىشود و بر ورثه طلبکار واجب است که آنها را به ورثه بدهکار برگردانند؟
با فرض اینکه پرداخت پول به او در واقع به عنوان قرض بوده، هر مبلغى که به عنوان سود مال پرداخت شده است ربا محسوب مىشود و شرعا حرام است و باید عین یا عوض آن از ترکه طلبکار به بدهکار یا ورثه او پرداخت شود.
س 1774: آیا جایز است اشخاص، اموال خود را نزد افراد دیگر به ودیعه بگذارند و هر ماه سود دریافت کنند؟
اگر سپردن اموال به دیگران براى بهرهبردارى از آن تحت عنوان یکى از عقدهاى صحیح باشد، اشکال ندارد و سود حاصل از بکارگیرى آن هم بدون اشکال است، ولى اگر به عنوان قرض باشد، هر چند اصل قرض صحیح است، ولى شرط سود در ضمن آن شرعا باطل است و سودهاى گرفته شده ربا وحرام است.
س 1775: شخصى پولى را براى انجام یک کار اقتصادى قرض گرفت، اگر آن کار براى او سودآور باشد، آیا جایز است مبلغى از سود آن را به قرض دهنده بپردازد؟ و آیا جایز است قرض دهنده آن را مطالبه کند؟
قرض دهنده حقّى در سود حاصل از تجارت قرض گیرنده با مال قرضى ندارد و نمىتواند هیچ مقدارى از آن سود را از او مطالبه کند، ولى اگر قرض گیرنده خودش بخواهد بدون هیچ قرار قبلى با پرداخت مبلغى زائد بر مقدار اصل قرض به قرضدهنده به او نیکى کند، اشکال ندارد، بلکه مستحب است.
س 1776: شخصى کالایى را سه ماهه بطور نسیه خریده است و بعد از رسیدن موعد مقرّر از فروشنده درخواست نمود که مهلت را تا سه ماه دیگر تمدید کند به این شرط که او هم مبلغى زائد از پول کالا را به او بپردازد، آیا انجام این کار براى آن دو جایز است؟
این مقدار اضافى ربا مىباشد و حرام است.
س 1777: اگر زید از عمر قرض ربوى بگیرد و شخص سومى قرارداد قرض و شروط آن را براى آنان بنویسد و شخص چهارمى هم که حسابدار نامیده مىشود و کار او ثبت اسناد قراردادى در دفتر محاسبات است وجود داشته باشد، آیا حسابدار هم با آنان در انجام قرض ربوى شریک است و کار او و گرفتن اجرت در برابر آن هم حرام است؟ و همچنین شخص پنجمى هم وجود دارد که مأمور تحقیق است و کار او مراجعه به دفتر محاسبات است و بدون آنکه چیزى بنویسد و یا به دفتر منتقل کند، فقط آن را بررسى مىکند که آیا در محاسبات معاملات ربوى اشتباهى رخ داده یا خیر، سپس نتیجه را به حسابدار اطلاع مىدهد، آیا کار او نیز حرام است؟
هر کارى که به نحوى در عقد قرض ربوى یا در انجام و تکمیل آن و یا در تحصیل و دریافت ربا از قرض گیرنده دخیل باشد، شرعا حرام است و انجام دهنده آن کار مستحق دریافت اجرت نیست.
س 1778: بیشتر مسلمانان به دلیل نداشتن سرمایه مجبور به گرفتن سرمایه از کفار مىشوند که مستلزم پرداخت ربا مىباشد، دریافت قرض ربوى از کفار یا بانک وابسته به دولت غیر اسلامى چه حکمى دارد؟
قرض ربوى از نظر تکلیفى، مطلقا حرام است هر چند از غیر مسلمان باشد، ولى اگر فردى چنین قرضى را گرفت، اصل قرض صحیح است.
س 1779: شخصى مبلغى را براى مدتى قرض گرفت، به این شرط که هزینههاى سفر قرض دهنده مانند سفر حج را بپردازد، آیا این کار براى آنان جایز است؟
شرط کردن پرداخت هزینههاى سفر قرض دهنده و امثال آن در ضمن عقد قرض همان شرط دریافت سود و فائده بر قرض است که شرعا حرام و باطل مىباشد، ولى اصل قرض صحیح است.
س 1780: مؤسسات قرضالحسنه هنگام پرداخت وام شرط مىکنند که اگر گیرنده وام پرداخت دو یا چند قسط را از موعد مقرّر به تأخیر بیندازد، صندوق حق خواهد داشت که همه وام را یکجا بگیرد، آیا وام دادن به این شرط جایز است؟
اشکال ندارد.
س 1781: یک شرکت تعاونى وجود دارد که اعضاى آن مبلغى را به عنوان سرمایه آن مىپردازند و شرکت هم مبادرت به پرداخت وام به اعضا مىکند و از آنان هیچگونه سود یا اجرتى نمىگیرد و هدف آن هم کمک و یارى است، این کارى که اعضا به قصد صله رحم و یارى رساندن انجام مىدهند، چه حکمى دارد؟
در جواز و رجحان تعاون و مشارکت براى تأمین وام مؤمنین تردیدى وجود ندارد، هر چند به صورتى باشد که در سؤال توضیح داده شده است، ولى اگر پرداخت پول به شرکت به عنوان قرضى باشد که مشروط به پرداخت وام در آینده به پرداخت کننده است، این کار شرعا جایز نیست هر چند اصل قرض از نظرحکم وضعى صحیح است.
س 1782: بعضى از مؤسسات قرض الحسنه اقدام به خرید املاک و چیزهاى دیگر با پولهایى که مردم به عنوان امانت به آنان سپردهاند مىنمایند، این معاملات چه حکمى دارند؟ با توجه به اینکه بعضى از سپرده گذاران موافق انجام این کارها نیستند، آیا مسئول مؤسسه حق دارد در آن اموال مثلا با خرید و فروش تصرّف کند؟ آیا این کار شرعا جایز است؟
اگر سپردههاى مردم مانند امانتهایى نزد مؤسسه قرض الحسنه باشند تا به هر کسى که مؤسسه خواست قرض بدهد، در این صورت مصرف آن در خرید ملک و غیر آن فضولى است و متوقف بر اجازه صاحبان آنان است ،ولى اگر سپردهها به عنوان قرض به آن مؤسسه داده شده باشند، چنانچه مسئولین آنها بر اساس اختیاراتى که به آنان داده شده است، مبادرت به خرید املاک و مانند آن مبادرت کنند، اشکال ندارد.
س 1783: عدّهاى از اشخاص از دیگران مبلغى پول مىگیرند و در برابر آن هر ماه مقدارى سود به آنان مىدهند بدون آنکه این کار را تحت عنوان یکى از عقود انجام دهند، بلکه فقط براساس توافق طرفین انجام مىشود، این کار چه حکمى دارد؟
این قبیل معاملات، قرض ربوى محسوب مىشوند و شرط سود و فایده در آن باطل است و آن مقدار اضافى ربا بوده و شرعا حرام مىباشد و گرفتن آن جایز نیست.
س 1784: اگر کسى که از صندوق قرض الحسنه وام دریافت کرده است، هنگام پرداخت وام از طرف خودش بدون آنکه بر او شرط شده باشد، مقدارى بیشتر از اصل وام را بپردازد، آیا گرفتن این مبلغ اضافى از او و صرف آن در کارهاى عمرانى جایز است؟
اگر قرض گیرنده آن مبلغ اضافى را خودش ، با رضایت و به عنوان یک عملى که هنگام پرداخت قرض مستحب است بپردازد، دریافت آن از او اشکال ندارد و امّا تصرفات مسئولین مؤسسه در آن از طریق مصرف آن در کارهاى عمرانى و غیره تابع حدود اختیارات آنان در این باره است.
س 1785: کادر ادارى یک مؤسسه قرضالحسنه با پولى که از شخصى قرض گرفته شده، اقدام به خرید یک ساختمان نمود و بعد از یک ماه پول آن شخص را از طریق پساندازهاى مردم، بدون رضایت آنان پرداخت کرد، آیا این معامله شرعى است؟ و چه کسى مالک آن ساختمان است؟
خرید ساختمان براى مؤسسه با پولى که به مؤسسه قرض داده شده است، اگر طبق صلاحیتها واختیارات کادر ادارى صورت گرفته باشد، اشکال ندارد و ساختمان خریدارى شده ملک مؤسسه و صاحبان دارایى آن است و در غیر این صورت معامله فضولى و متوقف بر اجازه صاحبان پول است.
س 1786: پرداخت دستمزد به بانک هنگام گرفتن وام از آن چه حکمى دارد؟
اگر وجه مذکور به عنوان اجرت عمل قرض دادن از قبیل ثبت در دفتر و ثبت سند و سایر مخارج صندوق مانند آب و برق و غیره باشد و به سود وام بازگشت نکند، دادن و گرفتن آن و همچنین دریافت وام اشکال ندارد.
س 1787: یک صندوق که وامهایى را در اختیار اعضاى خود قرار مىدهد، ولى براى دادن وام شرط مىکند که متقاضى وام، مبلغى پول را به مدت سه یا شش ماه در صندوق بگذارد و بعد از گذشت این مدت به مقدار دو برابر پولى که به صندوق سپرده است به او وام مىدهد و بعد از آنکه همه وام را پرداخت کرد، پولى که قبلا در صندوق گذاشته بود به او مسترد مىشود، این کار چه حکمى دارد؟
اگر دادن پول به صندوق به این عنوان باشد که آن پول براى مدتى نزد صندوق به صورت قرض بماند، به این شرط که صندوق هم بعد از آن مدت، وامى دراختیار او قرار دهد و یا وام دادن صندوق مشروط به این شرط باشد که او قبلا مبلغى را در صندوق گذاشته باشد، این شرط در حکم ربا بوده و شرعا حرام و باطل است، ولى اصل قرض نسبت به هردو طرف صحیح مىباشد.
س 1788: صندوقهاى قرض الحسنه براى دادن وام امورى را شرط مىکنند که از جمله آنها عضویت در صندوق وداشتن مبلغى به عنوان پس انداز در آن است و همچنین متقاضى وام باید ساکن محلهاى باشد که صندوق در آن قرار دارد و برخى شرایط دیگر، آیا این شرطها حکم ربا را دارند؟
اشتراط عضویت یا سکونت در آن محله و شرطهاى دیگرى که باعث محدودیت پرداخت وام به اشخاص مىشوند اشکال ندارد و شرط بازکردن حساب پس انداز در صندوق هم اگر به این امر برگردد که اعطاى وام اختصاص به آن اشخاص پیدا کند، بدون اشکال است، ولى اگر به این برگردد که وام گرفتن از صندوق در آینده مشروط است به اینکه متقاضى وام قبلا مبلغى پول در بانک گذاشته باشد، این شرط منفعت حکمى در قرض است که باطل مىباشد.
س 1789: آیا راهى براى فرار از ربا در معاملات بانکى وجود دارد؟
راه حل، استفاده از عقود شرعى با رعایت کامل شرایط آنهاست.
س 1790: آیا جایز است قرضى را که بانک براى استفاده خاصى به اشخاص مىدهد، در امور دیگر مصرف نمود؟
اگر آنچه را که بانک به اشخاص مىدهد واقعا قرض باشد و شرط کند که حتما باید در مورد خاصى مصرف شود، تخلّف از این شرط جایز نیست، و همچنین اگر آنچه را که از بانک دریافت مىکند به عنوان سرمایه مضاربه یا شراکت و مانند آن باشد، حق ندارد آن را در غیر کارى که بانک بخاطر آن پول را در اختیار او گذاشته است، مصرف نماید.
س 1791: اگر یکى از مجروحین دفاع مقدس براى گرفتن وام به بانک مراجعه کند و گواهى بنیاد جانبازان را در مورد جانبازى خود به بانک ارائه دهد تا از طریق آن از تسهیلات و وامهاى مخصوص مجروحین جنگ تحمیلى که به حسب درجه از کارافتادگى شان است استفاده کند و خود او مىداند که درصد جانبازىاش کمتر از آن مقدارى است که در آن گواهى ثبت شده است و گمان مىکند که تشخیص پزشکان و متخصصان در مورد او اشتباه بوده است، آیا مىتواند از شهادت آنان براى استفاده از آن تسهیلات ویژه بهره ببرد؟
اگر تعیین درصد جانبازى توسط پزشکان متخصص که معاینات پزشکى را براساس نظر و تشخیص خودشان انجام مىدهند، صورت گرفته باشد و از نظر قانونى نزد بانک براى اعطاى تسهیلات همان نظر، ملاک باشد، استفاده او ازمزایاى درصد جانبازى که پزشکان به آن شهادت دادهاند، اشکال ندارد، هر چند به نظر خود او درصد جانبازىاش کمتر از آن مقدار باشد.
پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله‌العظمی سیدعلی خامنه‌ای (مد‌ظله‌العالی) - مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی
