منابع مقاله:

با پیروزی انقلاب اسلامی و تغییر حکومت، این انتظار به حق از سوی مردم پدید آمد که به تدریج و با اجرای برنامه های روشن، اهداف و آموزه های اسلامی، از جمله در ابعاد اقتصادی تحقّق یابد. حال با گذشت بیست و چند سال از پیروزی انقلاب و 18 سال از تصویب و اجرای قانون عملیّات بانکی بدون ربا، این پرسش جدّی مطرح می شود که آیا بانکداری ایران، اسلامی است، و اگر نیست، مسؤولیّت عدم تحقّق این خواست مکتبی و مردمی بر عهده چه کسی یا سمتی است؟

در این شماره، موضوع پیشین را به بحث گذاشته، دیدگاه استادان محترم حوزه و دانشگاه، آقایان دکتر ایرج توتونچیان، دکتر سیّد علی اصغر هدایتی، حجّت الاسلام والمسلمین حسن نظری، دکتر حسین عیوضلو و دکتر سیّد حسین میرجلیلی را جویا می شویم.

* مؤلّفه های اصلی اسلامی شدن نظام بانکی چه چیزهایی هستند؟

دکتر توتونچیان:

11. تغییر سازمان و شرح وظایف کارکنان که با وظایف مربوط در بانکداری فعلی ربوی به طور کامل متفاوت است و این تغییر می بایستی بر اساس قانون مورد بحث تغییر می کرد.

21. تسلّط پرسنل نظام بانکی بر زوایای پیچیده و علمی قانون بانکداری بدون ربا و دیدن دوره های تخصّصی که در بانکداری ربوی کنونی چنین تسلّطی مورد نیاز نیست و اقدامی هم صورت نگرفته است.

31. تغییر در چگونگی سپرده گذاری و دادن تسهیلات (تأمین مالی) از وام گرفتن و وام دادن از سپرده گذاران (یعنی وضعیّت فعلی) و مشتریان بانک ها به وکالت از سپرده گذاران و شریک سرمایه گذاران بالقوّه بودن.

41. حضور و مشغله زیاد کارشناسان خبره در زمینه های گوناگون مانند تحلیل هزینه و فایده (مدیریّت ریسک) مدیریّت پررتفولیوی اسلامی و... که چون در بانکداری کنونی ربوی ضرورت ندارد، مشاهده هم نمی شود.

51. تغییر در چگونگی حسابداری عقود و حذف هر گونه هزینه، تحت عنوان هزینه پول یا هزینه سرمایه و عدم پذیرش آن در محاکم قضایی و نیز نهاد مالیات ستانی.

61. تعّهد اخلاقی و اعتقادی به انجام وظیفه وکالتی سپرده گذاران از طرف بانک ها و وظیفه شریک سرمایه گذاران که البتّه کاری مشکل است؛ و از اکثریّت پرسنل موجود بانک ها بر نمی آید.

71. پرداخت تدریجی سود واقعی به سپرده گذاران به ویژه در دو عقد مشارکت و مضاربه، برخلاف آن چه طیّ 18 سال گذشته انجام نشده است.

81. عدم قبول فاکتورهای صوری در عقد فروش اقساطی، برخلاف آن چه سال ها انجام می شود و نیز ضرورت قبض و اقباض کالاهای خریداری شده و تحویل آن به متقاضی واقعی.

91. انجام عملیّات بانکی به صورتی که امکان محاسبه سود تسهیلات (همان بهره که تغییر شکل داده است) به صورت هزینه استفاده از تسهیلات وجود نداشته باشد؛ یعنی تغییر ماهیّت وام دهی بانک ها به وکالت از طرف سپرده گذاران و شریک سرمایه گذاران.

101. تعدیل تدریجی در درآمد و ثروت جامعه از طریق مشارکت سپرده گذاران در سودهای واقعی (نه در بهره)؛ زیرا همواره، نرخ های سود واحدهای تولیدی، حدّاقل سه برابر هزینه بهره هستند؛ چیزی که متأسّفانه طیّ 18 سال گذشته انجام نشده است.

111. حذف تدریجی بیکاری از 18 سال پیش تاکنون.

121. تثبیت تدریجی سطح عمومی قیمت ها از 18 سال پیش تاکنون.

131. کاهش تدریجی کسر بودجه از 12 سال پیش، یعنی پایان جنگ تحمیلی تاکنون.

141. گسترش افق فعّالیت بخش خصوصی از طریق مشارکت های واقعی به صورت افزودن به سهم سود سرمایه گذاران در مقایسه با نسبت سهم سرمایه شان (از حدّاقل 12 سال پیش تاکنون)؛ زیرا اثبات شده است که تغییرات نرخ بهره (مانند وضعیّت کنونی بانک های کشورمان و نیز حتّی در کشورهای صنعتی پیشرفته)، تأثیری بر حجم سرمایه گذاری ندارد؛ در حالی که در بانکداری اسلامی، افزون بر حذف بهره، به دلیل مشارکت و نیز قبول ریسک از طرف بانک های دولتی که باید بر اساس موازین شرعی عمل کنند، افزایش نرخ سود واقعی در ازای هر یک واحد سرمایه گذاری تأثیر غیرقابل انکاری در ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاری دارد؛ افزون بر این که اتّکای سرمایه گذاران بالقوّه به منابع عظیم دولتی و پشتوانه بانک دولتی به صورت شریک، وحشت ناشی از ورشکستگی و قبول ریسک را به حدّاقل می رساند. مجموع این عوامل، موجبات گسترش افق فعّالیت بخش خصوصی و کاهش تصدّی گری دولت را فراهم می سازد.

151. نظارت و کنترل دقیق و شدید و مستمّر بانک مرکزی به موجب اصول علم آمار، یعنی نمونه گیری های تصادفی، کاری که از 18 سال پیش تاکنون انجام نشده است.

161. رفع تدریجی محرومیّت های منطقه ای از طریق افزودن بر سهم سود سرمایه گذاران در مقایسه با سهم سرمایه شان بر اساس ضریب محرومیّت مناطق گوناگون کشور از 18 سال پیش تاکنون.

171. مشاهده تغییر تدریجی سطح معلومات تخصّصی پرسنل بانکی به طور کلّی، و افزایش قابل توجّه سطح معلومات تخصّصی مدیران عامل و هیأت های مدیره بانک ها بر خلاف وضعیّت موجود، زیرا در بانک اسلامی به تخصّص های پیچیده و بالایی که پیش تر به آن ها اشاره شد، نیاز است؛ برخلاف بانکداری ربوی فعلی که با گرفتن وثیقه، وام های ربوی گزافی اعطا می شود و امکان نظارت به دلیل ماهیّت حقوقی وام وجود ندارد و ضرورت نیز نمی یابد.

181. دعوت از استادان دانشگاه ها برای تحقیق در زوایای پیچیده قانون و پرهیز از سمینارهای بانکداری تشریفاتی و بدون محتوا، کاری که از 18 سال پیش تاکنون انجام نشده است.

191. تبدیل تدریجی ماهیّت پول از کالای خصوصی تصنّعی که در بانکداری ربوی دیگر کشورها و نیز ایران صورت گرفته، به ماهیّت کالای عمومی غیر محض از طریق تأمین مالی بخشی از سرمایه پروژه هایی که متقاضیان بالقوّه سرمایه گذاری ارائه می دهند.

201. حذف محدودیّت مصنوعی عرضه پول برای وام دادن که به دلیل وجود بهره (ربا) و از طریق گرداب پولی و سفته بازی و تحصیل درآمدهای نامشروع پدید می آید، به عرضه غیرمحدود و سرمایه بالقوّه برای مشارکت، زیرا اگر تمام عوامل و شرایط برای تولید آماده باشد (به دلیل حذف بهره)، دیگر دلیلی وجود ندارد که عرضه سرمایه بالقوّه به طور مصنوعی محدود شود. (بدیهی است که یگانه محدودیّت غیرقابل کنترل، دستیابی به ارز است که به طور موقّت می توان با برنامه ریزی های دقیق و حسب اضطرار برای رفع بیکاری و حذف حلقه های مفقوده تولید از منابع خارجی استفاده کرد.

211. افتتاح تدریجی دو نوع سپرده، یکی سپرده ممتاز با سود متغیّر (برای افراد ریسک پذیر) و دیگری سپرده عادی با سود ثابت (برای افراد ریسک گریز) که هر دو می باید از سود واقعی ناشی از مشارکت ها و عقود گوناگون حاصل شده باشند. امری که به تحقیق و اجرا نیاز داشته، بدبختانه طیّ مدّت 18 سال گذشته انجام نشده است.

221. الزام به ارائه تدریجی سهام بانک ها (در عقد مشارکت) و فروش آن ها در بورس اوراق بهادار. یادآوری می کند که قیمت گذاری این سهام و هر نوع سهام دیگر قابل عرضه در بورس باید بر اساس ارزش دارایی های خالص ثابت (و نه ارزش بازاری آن ها) ارزیابی شود. این امر برای جلوگیری از گسترش حجم دولت و گسترش افق فعّالیت های بخش خصوصی است. امری که به تحقیق و اجرا نیاز داشته؛ ولی متأسّفانه طیّ 18 سال گذشته انجام نشده است.

دکتر هدایتی: به نظر این جانب، مؤلّفه های اصلی اسلامی شدن نظام بانکی در دو مؤلّفه متمایز و در عین حال مرتبط با یک دیگر خلاصه می شود:

1. حذف ربا از کلّیّه عملیّات بانکی در شیوه بانکداری متداول؛

2. انطباق عملیّات بانکی بر موازین شرعی.

بدین گونه، با وجود آن که حذف ربا از عملیّات بانکی، مؤلّفه اساسی و معیار و ویژگی اصلی بانکداری اسلامی شمرده می شود، اسلامی شدن نظام بانکی به مراتب از این تغییر فراتر می رود و مهم تر از آن، انطباق عملیّات بانکی بر موازین شرعی است؛ پس هر قدر این عملیّات بیش تر بر موازین شرعی منطبق باشد می توان ادّعا کرد که به بانکداری اسلامی نزدیک تر شده ایم. در غیر این صورت، تغییر نظام بانکداری متداول از مقوله لفظ خارج نمی شود. این دو مؤلّفه، بی تردید، لازم و ملزوم و مکمّل یک دیگرند و اگر در جریان عمل، کاستی ها و نارسایی هایی ملاحظه می شود، به تحقیق، بدین علّت است که عملیّات موردنظر در قالب و چارچوب شرعی انجام نمی پذیرد.

با کمال اطمینان می توان گفت که قطع تسهیلات اعطایی بانک ها در قالب ابزار خرید دَیْن (بیع دَیْن) به همین دلیل بوده است. در برخی موارد دیگر، از جمله تسهیلات اعطایی در قالب «مضاربه» که در اصطلاح، مضاربه بانکی نام گرفته، کمابیش با همین مشکل مواجه ایم که بحث آن این مختصر نمی گنجد.

حجّت الاسلام والمسلمین نظری: با شکل گیری عناصر ذیل، اسلامی شدن نظام بانکی را می توان انتظار داشت:

1. اعتقاد واقعی مسؤولان بانکی کشور به حذف ربا

در صورتی که حذف ربا، از اعتقاد واقعی مسؤولان بانکی سرچشمه نگیرد، ربا از بین نمی رود؛ بلکه هماره برای توجیه آن کوشش می شود. توجیهات حقوقی فرار از ربا از گذشته های دور وجود داشته، اکنون نیز به صورت قانون و بخشنامه و دیگر چارچوب های نهادی یا هماهنگ با حذف ربا وجود دارد.

2. اصلاح ساختار بانکداری

ساختار فعلی بانکداری با سازوکار بهره هماهنگ است؛ برای مثال، بانک با بسیاری از بخش های اقتصادی جامعه از قبیل صنعت، تجارت و... مرتبط است و به آن ها اعتبارات و تسهیلات می دهد. اگر سازوکار بهره نباشد، چگونه بانک می تواند از وضعیّت واقعی این بخش ها اطّلاعات کافی داشته باشد. به تعبیر دیگر، هر بانکی به بسیاری از مراجعه کنندگان و تقاضاکنندگان اعتبار، از بخش های متفاوت تجاری و صنعتی و ...، وجوه خود را می پردازد با این که اطلاّعات دقیق از سوددهی فعّالیت های اقتصادی آن ها ندارد، و این نوع پرداخت اعتبار، جز براساس سازوکار بهره امکان ندارد. با به کارگیری عنصر بهره می توان بدون اطلاّعات واقعی از وضعیّت شغلی تقاضاکنندگان اعتبار، در اختیار آن ها تسهیلات گذاشت؛ بنابراین، این نوع ساختار، با بهره هماهنگ است. حذف بهره، ساختار مناسب خود را می طلبد که در جای مناسب خود می باید مورد بحث قرار گیرد.

3. تحقیقات راهبردی و کاربردی

فاصله گرفتن از بهره، بدون تردید به تحقیقات راهبردی و کاربردی بانکداری اسلامی نیاز شدید دارد. بیش از دو دهه از انقلاب اسلامی می گذرد و مؤسسّه تحقیقات پولی و بانکی، هیچ گونه تمایلی به این نوع تحقیقات نداشته است و ندارد.

حجم تحقیقات و تربیت نیروی انسانی مناسب با بانکداری اسلامی بانک توسعه اسلامی را با حجم و کیفیّت تحقیقات و تربیت نیروی کارشناسی از جانب بانک مرکزی ایران مقایسه کنید؛ آن گاه روشن می شود که در جمهوری اسلامی ایران، فاصله گرفتن از ربا و بانکداری اسلامی فقط شعار تبلیغاتی بوده است.

دکتر عیوضلو: مؤلّفه های اصلی اسلامی شدن نظام بانکی به شرح ذیل است:

1. ممنوعیّت بهره: هرگونه نرخ بازده از پیش تعیین و تضمین شده در قرارداد مالی، بهره به شمار می رود و قرارداد مبتنی بر بهره، باطل و درآمد حاصل از آن حرام است. افزون بر آن برای قرض دهنده ای که اصل پول او تضمین شده است، هیچ حقّی در بازده سرمایه وجود ندارد.

2. بازده و ارزش افزوده ای که خارج از قرارداد قرض برای سرمایه حاصل شود، به صاحب سرمایه تعلّق دارد و نباید به حساب دیگران گذاشته شود؛ به همین جهت، ضرر و نقصان پدید آمده در جریان تولید نیز از اصل سرمایه و بازده آن کسر می شود، و بانکداری اسلامی نمی تواند خارج از این اصل بدیهی عدالت، در حوزه تولید تعریف شود؛ بنابراین، تعیین سود و بازده به صورت پس از وقوع است؛ اگرچه پیش از فعّالیت، در زمینه سهم از سود و ضرر، توافق می شود.

3. بانکداری اسلامی در فعّالیت های غیراخلاقی و غیرمفید که در چارچوب قوام اقتصادی و مصالح حقیقی جامعه نباشد، سرمایه گذاری و مشارکت نمی کند. افزون بر این، بانکداری اسلامی زمینه ساز فعّالیت های اخلاقی و خیرخواهانه نیز هست.

4. بانکداری اسلامی در تعیین قیمت کالاهای مورد معامله به طور کامل به رعایت انصاف توجّه می کند و بر مبنای این اصل فعّالیت دارد که مبادله باید معادله باشد؛ بدین سبب، تعیین قیمت کالاها بر مبنای نظام «مارک آپ» انجام می شود.

5. هر گونه حقّ مالکیّتی که در چارچوب فعّالیت بانکی، موجبات ضرر برای دیگران را ایجاد کند، ممنوع است.

6. هر گونه حیله، غرر و ابهام در معاملات بانکی ممنوع شده است.

* با چه شاخصه هایی می توان اسلامی بودن نظام بانکی را ارزیابی کرد؟

دکتر توتونچیان: پاسخ این پرسش در مطالب پیشین آمده است.

دکتر هدایتی: برای ارزیابی اسلامی بودن نظام بانکی، شاخصه های متعدّدی وجود دارد که از آن میان، دو شاخصه ذیل، دارای اهمّیّت بیش تری است:

1. سود واقعی سپرده ها

بالا بودن شاخص تورّم و در نتیجه، کاهش ارزش پول، سپرده گذاران را در وضعی قرار می دهد که نتوانند سود واقعی سپرده های خود را دریافت کنند؛ بنابراین، به منظور جبران ضرر و زیان وارد بر سپرده گذاران، تدابیری باید اتّخاذ شود که در استیفای حقوق آنان مؤثّر باشد.

برخی از این تدابیر در مقاله ای از نگارنده که تحت عنوان بررسی جبران زیان های وارده به افراد، سپرده ها و منابع بانک بر اثر کاهش قدرت خرید پول به هفتمین سمینار بانکداری اسلامی (شهریور 1375 ش) ارائه شد، مورد بحث قرار گرفته است.

بدیهی است که عدم توجّه بدین نکته اساسی، هدف قانونگذار را در استقرار نظام پولی و تجاری بر مبنای حق و عدل (بند 1 مادّه اوّل قانون عملیّات بانکی بدون ربا) تأمین نخواهد کرد، و همین امر، اسلامی بودن نظام بانکی را مورد سؤال قرار می دهد.

2. انطباق عملیات بانکی بر موازین شرعی

این موضوع که در پرسش اوّل به اختصار بررسی شد، اقتضا می کند که این انطباق در یکایک تسهیلات اعطایی در چارچوب عقود اسلامی مطمح نظر قرار گیرد و همان گونه که اشاره شد، هر گونه عدم انطباق و انحراف از موازین شرعی، با اسلامی بودن نظام بانکی مغایر خواهد بود.

حجّت الاسلام والمسلمین نظری: مهم ترین شاخص اسلامی بودن بانکداری، تنوّع نرخ سود در بخش های متفاوت است. بی شک، نرخ سود واقعی در بخش خدمات با نرخ سود واقعی بخش تولید کالا تفاوت دارد؛ چنان که در شاخه های متفاوت خدمات تجاری نیز این نرخ متفاوت است. اگر بانکداری کشور، اعتبارات خود را براساس حذف ربا و نرخ سود به کار می گرفت، معنا نداشت که در کلّیّه بخش ها با نرخ به طور مثال 17 درصد اعتبارات خود را عرضه کند؛ چنان که معنا ندارد دوران های رکود و شکوفایی، این نرخ ثابت بماند و هیچ گونه تغییری نکند. ثابت بودن نرخ درآمد بانکی در سال های متفاوت، دوران های رکود و شکوفایی، بخش های متفاوت خدمات تجاری و فعّالیت های تولیدی، گویاترین شاخص برای به کارگیری وجوه و اعتبارات بانکی براساس عنصر بهره است.

دکتر عیوضلو: از آن جا که بانکداری اسلامی بنا به تعریف نمی تواند اموال تحت مدیریّت خود را تضییع کند و نباید در فعّالیت های غیرمفید و ناکارا سرمایه گذاری و مشارکت داشته باشد، به نرخ بازده طبیعی در فعّالیت های مفید و سالم در هر صنعت خاص توجّه می کند. به عبارت دیگر، همواره اطّلاعات دقیقی از نرخ بازده طبیعی در فعّالیت های مفید و سالم و نیز فعّالیت های کم بازده در اختیار دارد و این نرخ به صورت نرخ حذف در فعّالیت های مشارکتی حاکم است؛ به همین جهت، سپرده گذاری در بانک های اسلامی به طور عمده دارای بازده مثبت خواهد بود. افزون بر این، نظام بانکی اسلامی از هر گونه عملیات سفته بازی و خلق پول خودداری می کند؛ بدین جهت، چنان چه کلّ نظام بانکی در جامعه، اسلامی باشد و دولت نیز معاملات و روابط مالی خود با نظام بانکی را در چارچوب اصول عدالت اقتصادی تنظیم کند، بنا به تعریف نباید تورّم و بیکاری در جامعه تشدید شود. در هر حال، ایجاد تورّم و بیکاری در جامعه و کاهش ارزش سپرده ها از ناسالم بودن و غیراسلامی بودن فعّالیت ها حکایت دارد.

* قانون بانکداری بدون ربا تا چه حدّی می تواند اهداف بانکداری اسلامی را تأمین کند؟

دکتر توتونچیان: در مقدّمه ای بسیار کوتاه پاسخ داده شده است.

دکتر هدایتی: قانون عملیّات بانکی بدون ربا، اهداف و وظایف نظام بانکی کشور را به شرح ذیل برمی شمرد:

1. استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حقّ و عدل (با ضوابط اسلامی)؛

2. فعّالیت در جهت تحقّق اهداف، سیاست ها و برنامه های اقتصادی دولت جمهوری اسلامی ایران با ابزارهای پولی و اعتباری؛

3. ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش تعاون عمومی و قرض الحسنه؛

4. حفظ ارزش پول و ایجاد تعادل در موازنه پرداخت ها و تسهیل مبادلات بازرگانی.

بدبختانه، در تجربه کشور ما، پیشرفت محسوسی در هیچ یک از مواردِ بر شمرده پیشین ملاحظه نمی شود.

همان گونه که اشاره شد، سود پرداختی به سپرده گذاران، با تغییرات شاخص کالا و خدمات مصرفی تعدیل نمی شود و از این رهگذر، سپرده گذاران ما با کاهش قدرت خرید سپرده های تودیعی خود مواجهند. از سوی دیگر، نرخ سود دریافتی از تسهیلات اعطایی قطع نظر از لغزش های محاسباتی که پاره ای از آن ها در بعضی عقود از جمله مضاربه ملاحظه می شود به گونه ای است که بر مبنای ضوابط درست و دقیق تعیین نمی شود و در مجموع، به ویژه در بخش بازرگانی و خدمات، گیرندگان تسهیلات را از «اعتبار ارزان» که متعاقبا در قبال اضعاف مضاعف مورد استفاده آنان قرار می گیرد، برخوردار می کند. این شکل استفاده از منابع بانک و به طور مشخّص منابعی که از سپرده سرمایه گذاری تأمین می شود و بانک در این خصوص وکیل تمام سپرده گذاران به شمار می رود، با بند 1 مادّه اوّل قانون (استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل) مغایر است.

در بند 2 مادّه اوّل قانون نیز متأسفانه هماهنگی لازم بین سیاست های پولی و مالی که لازم و ملزوم یک دیگرند، ملاحظه نمی شود و سیاست مالی دولت، در عمل بر عهده سیاست پولی قرار دارد (شاهد مثال: تسهیلات تکلیفی بانک ها).

در خصوص بند 3 مادّه اوّل (ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش تعاون عمومی و قرض الحسنه)، سیاست مدوّنی وجود ندارد و اقدامات چشمگیری در این زمینه دیده نمی شود.

درباره حفظ ارزش پول نیز همان گونه که در پرسش های اوّل و دوم اشاره شد، این وظیفه اصلی و اساسی نظام بانکی در حفظ و استیفای حقوق سپرده گذاران، به جد مورد توجّه قرار ندارد؛ افزون بر این که خود بانک نیز در تسهیلات اعطایی در قالب قرضه الحسنه، از این رهگذر متضرّر می شود.

دکتر عیوضلو: از آن جا که نظام بانکی فعلی در چارچوب دستورالعمل ها و برنامه های تعیین شده از سوی دولت و نه بر اساس معیارهای مشخّص عدالت و سازگار فعّالیت های سالم اقتصادی فعّالیت دارد، فعّالیت های نظام بانکی فعلی ناکارآمد است و چون سرانجام به تضییع حقوق اموال سپرده گذاران می انجامد، در هماهنگ ساختن انگیزه های سپرده گذاران و سرمایه گذاران توانا نیست و به جهت دخالت های دولت در نظام بانکی، فعّالیت در نظام بانکی، خود در جهت تقویت خلق پول و فعّالیت های ناسالم شکل می گیرد. از سوی دیگر، ماهیّت قانون عملیّات بانکی بدون ربا که فاقد معیارها و سازوکارهای خود تنظیم کننده و طبیعی است، زمینه فعّالیت های رانتی را تقویت می کند.

در حال حاضر، قراردادهای بانکی چندان با نظریّه رفتار نظام بانکی در اقتصاد اسلامی هماهنگ نیست و برخورد یکنواخت با سپرده ها و قیومیّت دولت بر تصمیم های مالی، زمینه کارآمدی نظام بانکی را از میان برده است. دولتی که خود متّهم به تصرّف غیرعادلانه در سپرده ها و هدایت سپرده ها به سمت فعّالیت های ناکارآمد، به ویژه در شرکت های دولتی است که از بهره وری لازم برخوردار نیستند، چگونه می تواند ناظر خوبی باشد؟

دکتر سیدحسین میرجلیلی: از آن جا که بانکداری اسلامی، از طریق تجهیز و تخصیص منابع، به واسطه گری مالی می پردازد، می توانیم اسلامی بودن آن را در دو طرف تجهیز و تخصیص منابع بررسی کنیم.

تجهیز منابع: یکی از تفاوت های اساسی بانکداری اسلامی با بانکداری مبتنی بر بهره، آن است که در نظام بانکداری مبتنی بر بهره، نرخ بهره، میزان عایدی فرد سپرده گذار را بر اساس درصدی از سپرده و مدّت زمان سپرده گذاری شده، تعیین می کند؛ زیرا از همان ابتدا که صاحبان منابع مالی مازاد، به بانک مراجعه می کنند، مشخّص می شود که به طور تضمینی در سررسید، چقدر عایدی بهره به آنان تعلّق می گیرد؛ امّا در بانکداری بدون بهره فقط سهم سود صاحب سرمایه مشخّص، و سود در انتهای کار، و پس از حسابرسی سود و زیان پروژه تعیین می شود؛ بنابراین در حالی که در طرف تجهیز منابع در عملیّات بانکی با بهره، نوعی تضمین وجود دارد، در عملیّات بانکی بدون بهره که با سرمایه گذاری و تولید سروکار می یابد، عدم تضمین و عدم اطمینان، جزء ذاتی آن است. حال اگر در نظام بانکی بدون بهره در طرف تجهیز منابع، نرخ سود را به نوعی تضمین کنیم یا نرخ سود علی الحسابی بپردازیم که تضمین عملی داشته باشد، عملکرد طرف تجهیز منابع در بانکداری با بهره و بدون بهره مشابه خواهد بود.

نرخ سود تضمین شده یا سود علی الحساب با تضمین عملی ثابت می شود که میانگین بازده مورد انتظار پروژه ها پایین نگه داشته شود. از سوی دیگر باعث می شود ریسک پذیری بالفعل جامعه برای سرمایه گذاری و اقدامات کارآفرینی کاهش یابد؛ زیرا آستانه اقدام را پایین می آورد.

مفهوم سود علی الحساب از نظر فقهی این است که با پرداخت سود علی الحساب، هر چند مبلغ پرداختی به مالکیّت سپرده گذار در می آید، ذمّه وی تا زمان معلوم شدن سود قطعی، معادل همان مبلغ به نفع بانک مشغول می شود. این مفهوم، همان قرض است. برای تبدیل شدن سود علی الحساب به بهره، کافی است سپرده گذار را از قطعی بودن مبلغی که به صورت سود علی الحساب دریافت کرده است، مطمئن کرد. به عبارت دیگر اگر ویژگی عدم قطعیّت از سود علی الحساب گرفته شود، دوگانگی بهره و سود علی الحساب به یگانگی تبدیل خواهد شد. مقصود از تضمین عملی آن است که عملکرد بانک ها درباره نرخ سود قطعی سپرده های سرمایه گذاری در پایان هر سال مالی، این اطمینان را به صورت انتظارات تطبیقی برای سپرده گذاران پدید آورده است که نرخ سود علی الحساب اعلام شده در آغاز هر دوره در واقع حدّاقل نرخ سود تضمین شده است. شایان ذکر است که در قانون عملیّات بانکی بدون ربا و در آیین نامه اجرایی مصوّب هیأت وزیران و دستورالعمل اجرایی در بخش تجهیز منابع، هیچ گونه مجوّزی برای پرداخت سود علی الحساب یا تضمین شده، داده نشده است (مادّه 10 آیین نامه و تبصره 2 مادّه 14 دستورالعمل اجرایی)، و فقط به استناد مصوّبه (756 جلسه) شورای پول و اعتبار، سود علی الحساب پرداخت می شود.

تخصیص منابع: از آن جا که در بانکداری اسلامی، مورد مصرف وجوه برای بانک اهمّیّت دارد و تسهیلات به صورت هدفمند و پروژه ای اعطا می شود، چالش تئوریک بانکداری اسلامی در بخش تخصیص منابع، عدم تقارن اطّلاعات بانک و گیرنده تسهیلات در میزان سود تحقّق یافته و خطر اخلاقی ناشی از آن است.

اطّلاعات نامتقارن دوطرف سبب شده است تا مسائل ذیل پدید آید:

1. ارائه پیش فاکتور جعلی: در عقود مضاربه، فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک برای دریافت تسهیلات بانکی، و جعلی بودن پیش فاکتور سبب می شود تا مشروعیّت کلّ فرایند، مورد سؤال قرار گیرد. مسؤولان نظام بانکی به این امر اذعان دارند (مصاحبه مدیر عامل بانک ملّی ایران با روزنامه رسالت مورّخ 14/9/1371)؛ ولی آن را از تبانی فروشنده کالا و خریدار (متقاضی تسهیلات) ناشی می دانند.

2. عدم استفاده از وجوه دریافتی در مورد قرارداد: عمل، برخلاف مقتضای عقد، و نتیجه قهری آن، پیش فاکتور جعلی و تخلّفات دیگر است. با مقایسه مانده تسهیلات بخش غیردولتی با سرمایه گذاری بخش خصوصی در هر سال نیز می توان وقوع این پدیده را نشان داد.

3. ارائه سفته صوری در خرید دَیْن: در حالی که خرید دَیْنِ محقّق نشده است و مشروعیّت ندارد، بانک ها بدون بررسی و اطمینان کامل از واقعی بودن اسناد ارائه شده و دَیْن مندرج در آن ها، به انجام عقد خرید دَیْن اقدام کرده اند. (ر.ک: مقاله دکتر هدایتی، فصلنامه روند، زمستان 1372، ص 33)؛ بنابراین، اسلامی بودن بانکداری ایران با توجّه به مسائل موجود در تجهیز و تخصیص منابع، خدشه دار می شود.

* اگر حذف ربا، توزیع عادلانه سود، توسعه انگیزه های معنوی از مؤلّفه های اساسی بانکداری اسلامی باشد، آیا نظام بانکداری کنونی در بخش جذب سپرده ها و اعطای تسهیلات، موفّق بوده است؟ در دیگر مولّفه ها چطور؟

دکتر توتونچیان: متأسفانه خیر. به طور خلاصه می توان گفت که بانک های کشورمان (به دلیل عدم نظارت و کنترل) تا حدّ امکان، از اجرای قانون عملیّات بانکداری بدون ربا سرباز زده و ربوی عمل کرده اند. روشن نیست که مسؤول نظارت بر اجرای این قانون، چه نهادی است.

دکتر هدایتی: با توجّه به آثار موجود، جذب سپرده ها و اعطای تسهیلات در فاصله سال های 1363 تا 1380 همچنان سیر صعودی داشته است؛ امّا تمام یا دست کم بخش قابل ملاحظه ای از این افزایش را نمی توان نتیجه شیوه جدید بانکداری کشور دانست.

برای مردم ما، هنوز هم بانک های کشور از نظر امنیّت خاطر، بهترین مکان برای سپرده گذاری هستند؛ به ویژه که سپرده های تودیعی، هم از ضمانت دولت برخوردار و هم از پرداخت مالیات معافند. افزون بر این، مادام که بازار سرمایه به مفهوم گسترده خود در کشور ما تشکیل نشده، این تمایل و رویکرد به سپرده گذاری در بانک ها شگفت نمی نُماید. در عین حال، «حذف ربا» و «توسعه انگیزه های معنوی» که به طور مشخّص در این پرسش آمده، دست کم از لحاظ نظری در این جاذبه بی تأثیر نبوده است. توزیع عادلانه سود، از جمله مؤلّفه هایی است که تمام سپرده گذاران آن را نمی پذیرند؛ زیرا همان گونه که اشاره شد، این سود با توجّه به تورّم موجود، رقم واقعی سود مورد انتظار سپرده گذاران را تأمین نمی کند. خروج بخش قابل ملاحظه ای از سپرده بانک ها که به خرید اوراق مشارکت و گاهی خرید خودرو تخصیص یافته است و علاقه مندان به آن ها را از سود بیش تری در مقایسه با حدّاکثر سود بانکی برخوردار می کند، مؤیّد این نظر است.

دکتر عیوضلو: از آن جا که نظام بانکی فعلی در چارچوب دستورالعمل ها و برنامه های تعیین شده از سوی دولت و نه بر اساس معیارهای مشخّص عدالت و سازگار فعّالیت های سالم اقتصادی فعّالیت دارد، فعّالیت های نظام بانکی فعلی ناکارآمد است و چون سرانجام به تضییع حقوق اموال سپرده گذاران می انجامد، در هماهنگ ساختن انگیزه های سپرده گذاران و سرمایه گذاران توانا نیست و به جهت دخالت های دولت در نظام بانکی، فعّالیت در نظام بانکی، خود در جهت تقویت خلق پول و فعّالیت های ناسالم شکل می گیرد. از سوی دیگر، ماهیّت قانون عملیّات بانکی بدون ربا که فاقد معیارها و سازوکارهای خود تنظیم کننده و طبیعی است، زمینه فعّالیت های رانتی را تقویت می کند.

در حال حاضر، قراردادهای بانکی چندان با نظریّه رفتار نظام بانکی در اقتصاد اسلامی هماهنگ نیست و برخورد یکنواخت با سپرده ها و قیومیّت دولت بر تصمیم های مالی، زمینه کارآمدی نظام بانکی را از میان برده است. دولتی که خود متّهم به تصرّف غیرعادلانه در سپرده ها و هدایت سپرده ها به سمت فعّالیت های ناکارآمد، به ویژه در شرکت های دولتی است که از بهره وری لازم برخوردار نیستند، چگونه می تواند ناظر خوبی باشد؟

* موانع و راه کارهای اساسی اسلامی شدن نظام بانکی را در چه چیزهایی می دانید؟

دکتر توتونچیان: بزرگ ترین مانع، بالاترین مقام نظام بانکی کشور و همکاران او و نیز مسؤولان بانک های کشور هستند؛ زیرا نه اعتقاد قلبی به این قانون دارند و نه اعتقاد علمی و نه جسارت دارند که این قانون را اجرا کنند.

عدم اعتقاد علمی ایشان، از علم و تحلیل اقتصادی درباره این قانون ناشی نمی شود؛ بلکه منشأ آن، جهل است؛ زیرا این جانب از مدّت ها پیش و به ویژه پس از چاپ و انتشار کتاب پول و بانکداری اسلامی و مقایسه آن با نظام سرمایه داری در بهمن 1379 آمادگی خود را برای مناظره علمی واقعی (نه سیاسی و از روی جوسازی های مرسوم) با هر گروه و مقامی اعلان کرده ام؛ ولی تاکنون هیچ فرد یا گروهی این دعوت را نپذیرفته است.

دکتر هدایتی: نباید فراموش کنیم که آغاز فعّالیت بانکداری بدون ربا در کشور ما، مقارن سال هایی بوده است که جنگ تحمیلی دشمن بعثی عراق برضدّ ایران اسلامی مشکلات عظیمی را در تمام شؤون اقتصادی اجتماعی ما پدید آورد و تجربه نو بانکداری را نمی توان از این مشکلات و عواقب سوء آن که هنوز هم با برخی از آن ها درگیر هستیم، مستثنا دانست؛ افزون بر این که برخی مشکلات برون زای دیگر را نمی توان در بروز این دشواری ها بدون تأثیر دانست که از آن جمله، تسهیلات تکلیفی بانک ها است که به هیچ گونه توضیحی نیاز ندارد.

راه کارهای اسلامی شدن نظام بانکی، به نظر این جانب، پیش از هر چیز به اعتقاد و باور مسؤولان امر و نیز توده مردم مربوط می شود. بدبختانه پس از گذشت نزدیک به 18 سال از تصویب قانون عملیّات بانکی بدون ربا، هنوز هم این باور در برخی مسؤولان ما پدید نیامده است و هنوز هم در محاورات، مصاحبه ها و سخنرانی های آنان، واژگانی به کار می رود که با روح و جوهره بانکداری اسلامی سازگاری ندارد؛ از آن جمله، واژگان بهره، وام و نظایر آن و نیز عدم درک درست از مفاهیم اوّلیه و مبانی فقهی عقود اسلامی است. دیده و شنیده شده که برخی مسؤولان ما هنوز هم از فروش اقساطی یا سرمایه گذاری مستقیم به صورت «عقد» (و لابد در عِداد عقود معیّنه!) یاد می کنند و ارتباط این دو «ابزار مالی» با عقد بیع و عقد شرکت و آثار ترتّب بر آن ها را فرانگرفته اند؛ بنابراین، پیشنهاد نگارنده به صورت راه کار اساسی، این است که در اشاعه و تعمیم آموزش و در یک کلام، فرهنگ بانکداری اسلامی نه در سخن یا کمیّت، بل در عمل و کیفیّت به جدّ اقدام شود.

دکتر عیوضلو: همان طور که در پاسخ پرسش سوم آمده است، مهم در نظریّه اسلامی، حاکمیّت معیارها و قواعد اخلاقی و عادلانه است و در این زمینه میان رفتار بخش خصوصی و افراد عادی و دولت، تفاوتی وجود ندارد. بانک اسلامی باید همان رفتاری را با دولت داشته باشد که با مردم عادی دارد. بدیهی است که دولت اسلامی، اهداف عامّ المنفعه و خیرخواهانه ای را بنا به تعریف باید تعقیب کند؛ امّا این امر نمی تواند از مجرای سپرده ها و اموال خصوصی مردم انجام شود؛ بنابراین، مهم ترین مانع اسلامی شدن نظام بانکی، برنامه ریزی متمرکز در نظام دولتی است که به طور لزوم بر مبنای منطق درست اقتصادی که لازمه رفتار مالی است، استوار نیست و به راحتی کنترل نمی شود.

از سوی دیگر (مانع دوم) قانون بانکداری بدون ربا به سبب صفت هایی که به ویژه از باب تعیین سازوکارها و معیارهای نظارت کننده طبیعی دارد و از طرف دیگر سایر قوانین مکمّل در این باب، نظیر قانون پولی و بانکی، قانون بازار سرمایه و... هنوز بر مبنای اسلامی تدوین نشده اند، جنبه اجرایی نیافته و از سوی عموم، پذیرفته نشده است و اختلاف سلیقه و عقیده در این زمینه در بدنه نظام تصمیم گیری چه در سطح کلان و چه در سطح نظام بانکی فراوان است. لازم بود همان همتّی که در سال 62 در خصوص حذف ربا پدید آمد، در سال های بعد نیز برای برداشتن گام هایی دیگر و در فضایی نقدپذیر تداوم می یافت که متأسفانه چنین نبوده است.