منابع مقاله:

چکیده

بانکداری اسلامی، پدیده رو به رشدی است که برای برآوردن نیازهای مالی مسلمانان دین مدار پدید آمده است تا حرمت معاملات مبتنی بر بهره را رعایت کند. اقتصاددانان بسیاری، ویژگی های اقتصادی این نهاد را در چارچوب اقتصاد اسلامی مطلوب مطالعه کرده اند. در عصر کنونی بازارهای مالی جهانی، حضور یک بخش مالی مبتنی بر تقسیم سود و زیان، بسیار مشکل است. من یک مدل تکاملی نظری بازی ها را ارائه کرده ام که در آن، مسلمانان دین مدار، بانک های معمول مبتنی بر بهره و بانک های اسلامی ضعیف (بانک های ترکیبی از بانک های متعارف و بانک های اسلامی) بر یک دیگر تأثیر متقابل می گذارند.

بانک های ضعیف، بانکداری اسلامی کنونی است که به سبب تقلید از نظام بهره، مورد انتقاد است. در این مدل نشان داده خواهد شد که برای بقا و بنگاه های دین مدارانه در یک محیط ناهمگن و غیرمتجانس وجود نوع سوم از بانک ها ضرورت دارد. افزون بر این، نشان داده خواهد شد که بقای بنگاه های دین مدارانه و بانک های ضعیف اسلامی در یک مسیر اسلامی قابل پیش بینی و لازم است.

مقدّمه

قرن بیستم، شاهد حیات دوباره دستورهای بنیادین اسلامی در سراسر جهان بوده است. اسلامی کردن بخش های مالی در بسیاری از کشورهای مسلمان، نتیجه طبیعی این تجدید حیات است. درجه اسلامی شدن در کشورهای مزبور با توجّه به جمعیّت مسلمانان در آن ها متفاوت بود. جمهوری اسلامی ایران و پاکستان که در آن ها، همه بخش مالی به طور رسمی اسلامی شد، در بالاترین مرتبه قرار دارند.⁽²⁾ مالزی، عربستان سعودی، و بقیه کشورهای عرب، نظام مالی دوگانه ای را که در آن، بانک های اسلامی با نهادهای مالی متعارف همزیستی دارند، توسعه داده، و هر دو نوع از این نهادها را مقام های پولی، قانونی شمرده اند.

رشد عملی بانکداری اسلامی، «اقتصاد اسلامی» را از عرصه فقه و نظام های مقایسه ای به دخالت عینی در جریان اقتصادی منتقل کرده است.⁽³⁾

از اواسط دهه 1970 نیز ادبیّات گسترده ای پدید آمد که با شروع تعدادی مجلّه های تخصّصی مربوط به این موضوع به طور قابل توجّهی، حمایت شد. در دهه های اوّلیه سعی می شد. شبهات مربوط حذف بهره برطرف شود؛ سپس در سال 1986 میلادی خان اثبات می کند لغو معاملات مبتنی بر بهره، موضوعی نیست که با تفکّر اقتصادی غرب ناسازگار باشد؛ برای مثال، فیشر⁽⁴⁾ (1945)، سیمونس⁽⁵⁾ (1948) فریدمن⁽⁶⁾ (1969) و دیگران، به این موضوع پرداخته اند که نظام مالی مبتنی بر بهره، به طور بنیادی بدون ثبات است؛ (چون در این نظام، مسؤولیت، یک طرفه است)؛ چنان که نشان داده می شود مشکل ورشکستگی مؤسّسات پس انداز و وام امریکا در سال های اخیر و بحران های مالی امریکای لاتین هنگامی پدید آمد که بانک ها برای کسب نرخ بهره بالاتر به دنبال اوراق قرضه خارجی رفته، شرایط مالی را مبهم کردند. سرانجام زرقا⁽⁷⁾ (1983) و خان (1986) و برخی مقاله های دیگر تثبیت کلان اقتصادی در سایه نظام مشارکت سود و زیان را که در اقتصاد اسلامی جایگزین معاملات مبتنی بر بهره می شود، تبیین کرده اند.

این مقاله می کوشد در دو زمینه به ادبیّات موجود بیفزاید: اوّلاً از دیدگاه اقتصاد خرد، ثبات بانکداری اسلامی را تبیین کند و ثانیا بر خلاف ادبیّات رایج (نقوی 1982 و دیگران) توجّه خود را به اقتصاد آرمانی اسلامی که از جهان جدا افتاده است و در آن، هیچ معامله ی مبتنی بر بهره وجود ندارد، محدود نکرده، مدل نظری تحوّل پذیری برای بانکداری اسلامی با فرض وجود دیگر نهادهای مالی مبتنی بر بهره ارائه دهد. این مدل، مدلِ نزدیکی به وضعیّت کنونی است که بانک های اسلامی در بیش تر کشورها (از جمله امریکا) در کنار بانک های سنّتی فعّالیّت می کنند.

در سطح خُرد نیز به جای فرض بنگاه های یک دست و مشابه اسلامی (حنیف 1995) حالتی را جایگزین کرده ام که سه نوع بنگاه را در بر می گیرد:

1. مسلمانان پارسا که هرگز از معاملات مبتنی بر بهره استفاده نمی کنند؛

2. بانک ها و بنگاه های اقتصادی سنّتی که بر اساس بهره، وام گرفته، وام می دهند؛

3. بنگاه هایی که به طور همزمان با مسلمانان پارسا که معاملات مبتنی بر تسهیم سود و زیان دارند و با بنگاه های اقتصادی متعارف همکاری می کنند.

نام گرفتن این نوع بنگاه ها با عنوان «مسلمانان ضعیف» به سبب پیروی کردن از ادبیّات رایج اقتصاد اسلامی است که به شدّت از رفتار بانک های اسلامی که از بهره استفاده می کنند، انتقاد می کند.

شاید قوی ترین نقد در ادبیّات مزبور به وسیله احمد (1992) مطرح شده باشد:

واقعیّت غم انگیز این است که با وجود اعتراف همه به حرمت و ممنوعیت بهره، حتّی یک کشور اسلامی وجود ندارد که نهادهای مالی خود را بدون بهره اجرا کند. حقیقت این است که هیچ کس نمی داند چگونه این امر انجام می شود. هنگامی که فشارهای سیاسی بالا می روند، آن ها فقط به برخی از انواع راه های فرار (حیله ها) متوسّل می شوند. (ص 16)

وی در کار دیگری (1992 م) بانک های اسلامی را تحت عناوین «و ما ادّعا می کنیم، نرخ بهره را از بین می بریم» و در وضعیّت کنونی اقتصاد اسلامی، «معلوم نیست که چه کسی را فریب می دهیم ...»، نقد کرده است.

در مدلی که ارائه می دهم، به صورت جدّی نشان می دهم برای اطمینان بخشیدن به بقای اقتصادی بنگاه های مسلمان پارسا، به وجود این نوع بنگاه های اقتصادی نیاز است. فروض این مدل با توجّه به ملاحظات دینی و نظری و نیز برخی پدیده های تجربی به دست آمده است؛ بنابراین با تکیه به روش خاصّی، این نگرش پویای اقتصاد خردی ممکن است به صورت بذری برای تحقیقات نظری و تجربی درباره انتقال از نظام مبتنی بر بهره به سوی نظام های مبتنی بر مشارکت در سود و زیان مورد استفاده قرار گیرد. در قسمت دوم [مقاله[ ممنوعیّت دینی بهره از قرآن و حدیث، استنتاج و استنباط فقهی می شود. در قسمت سوم به طور مختصر درباره شکل های اصلی معاملاتی بحث کرده ام که در اسلام تأیید شده است و شاهد تجربی عمده ای برای اجرای آن ها وجود دارد. در بخش چهارم درباره برخی فروض نظری مدل که از یافته های دینی، نظری و تجربی برخاسته است، بحث می کنم. بخش پنجم، مدلی را ارائه می دهد و درباره «دینامیزم» آن بحث می کند، و بخش ششم، نتایج مقاله است.

ممنوعیّت بهره در اسلام

«رِبا» از جهت واژه شناسی از فعل «رَبَا» به معنای «افزودن» است و در اصطلاح فقهی، مطابق مذاهب چهارگانه اهل تسنّن عبارت است از: «معامله دو کالای هم جنس در اندازه های مختلف، به گونه ای که در مقابل زیاده، عوضی نباشد»، و ممنوعیّت آن از دیدگاه قرآن و روایات، مسلّم است.

انواع ربا

مطابق تقسیم بندی عالمان، ربا دو نوع است:

1. ربا النسیئة: گاهی به آن، «ربای قرآنی» نیز گفته می شود و از جهت واژه شناسی، از فعل «نَسِیَ» به معنای «تعویق انداختن» و «فراموش کردن» است. مقصود از آن، پرداخت مبلغی بیش تر از اصل وام، مانند هزینه فرصت پول در قراردادهای مدّت دار است.

چنان که در ادامه می آید، این نوع ربا به طور صریح و قطعی در قرآن کریم ممنوع شده و از گناهان بزرگ به شمار می آید.

2. رباالفضل: گاهی به آن «رباالسّنّة» نیز می گویند، و ربایی است که حرمت آن از سنّت رسول صلی الله علیه و آله استفاده می شود. در روایتی از پیامبر اکرم، معامله گندم به گندم، جو به جو، طلا به طلا، نقره به نقره، خرما به خرما، نمک به نمک، با مقادیر گوناگون ممنوع شده است و عالمان اجماع دارند که این کالاها برای مثال است و ممنوعیّت این قسمت از ربا، کالاهای دیگر را نیز در بر می گیرد؛ البتّه صحابی مشهور پیامبر، عبداللّه بن عبّاس، این نوع را تجویز کرده است و برخی از عالمان معاصر نیز به آن تمایل یافته اند. این در حالی است که مشهور صحابه، این نوع ربا را ممنوع کرده، معتقدند: ممنوعیّت این نوع ربا به این جهت است که به ربای نسیه می انجامد.

ممنوعیّت ربا، افزون بر قرآن، در دیگر کتاب های آسمانی نیز آمده است؛ برای مثال در عهد عتیق مشاهده می کنیم:

اگر نقدی را به یکی از قوم من که نزد تو فقیر است، قرض بدهی، مثل تقاضاکننده مباش و ربا بر وی مگذار. (خروج: فصل 22، آیه 25) و اگر برادر تو فقیر، و نزد تو تهی دست شود، او را دستگیری نمای؛ اگر چه غریب و یا میهمان باشد تا آن که با تو زندگانی نماید از او ربا و مرابحه مگیر و از خدای خود بترس تا برادرت با تو زندگانی نماید. نقد خود را به او به ربا مده و خوراک خود را به مرابحه به او مده. (لویان: 25: 37 35)

در عهد جدید نیز این گونه می یابیم:

و اگر عاریت دهید ایشان را که امید بازیافتن از ایشان دارید، پس چیست شرافت شما؛ زیرا که گناه کاران به گناه کاران نیز عاریت دهند که عوض یابند؛ امّا دشمنان خود را دوست دارید و نیکی نمایید و عاریت دهید بدون امید عوض و مزد شما بسیار خواهد بود و فرزندان خدای تعالی خواهید بود؛ زیرا که او بر ناشُکران و بدکاران نیز مهربان است؛⁽⁸⁾ (لوقا: 6: 34 و 35)

بنابراین، ممنوعیّت ربا در دین یهود و مسیحیّت امر عجیبی نیست و به همین جهت می بینیم نخستین بانک بدون بهره، «بانک عقیبی»⁽⁹⁾ در حدود هفتصد سال پیش از میلاد مسیح در شهر «بی بی لونیا»⁽¹⁰⁾ تأسیس شد که بر اساس اصل برابری، فعّالیّت می کرد.⁽¹¹⁾

در دین اسلام، ممنوعیّت ربا با روش خاصّی معرّفی و اجرای آن در یک محیط اقتصادی ناهمگنی آغاز شد. روش مزبور برای مدل سازی اهّمّیت دارد. نخستین آیه در قرآن کریم که به ربا پرداخته است، در مکّه نازل شد. این آیه گرچه فعّالیّت مزبور را ممنوع نمی کند، جوهره پیام «عهد جدید» را مبنی بر عدم خشنودی پروردگار، متذکّر می شود و به این نکته اشاره می کند که افزایش درجه نزد پروردگار، از طریق بهره قابل حصول نیست.

وَمَا آتَیْتُم مِن رِبا لِیَرْبُوَا فِی أَمْوَالِ النَّاسِ فَلاَیَرْبُوا عِندَاللّه ِ وَما آتَیْتُم مِن زَکَاةٍ تُرِیدُونَ وَجْهَ اللّه ِ فَأُولئِکَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ.⁽¹²⁾ آن چه به عنوان ربا می پردازید تا در اموال مردم فزونی یابد، نزد خدا فزونی نخواهد یافت و آن چه را به عنوان زکات می پردازید و تنها رضای خدا را می طلبید [مایه ی برکت است، و [کسانی که چنین می کنند دارای پاداش مضاعفند.⁽¹³⁾

ممنوعیّت ربا برای نخستین بار در مدینه نازل شد، و این ابهام را داشت که آیا همه انواع بهره حرمت دارد یا فقط بهره گزاف و مرکّب حرام است:

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لاَ تَأْکُلُوا الرِّبَا أَضْعَافا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللّه َ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ.⁽¹⁴⁾ ای کسانی که ایمان آورده اید! ربا [و سود پول] را چند برابر نخورید. از خدا بپرهیزید تا رستگار شوید.

در آیات بعدی، ممنوعیّت و حرمت ربا بدون ابهام و با لحن شدید مطرح شد.

کسانی که ربا می خورند، [در قیامت] بر نمی خیزند، مگر مانند کسی که بر اثر تماس شیطان، دیوانه شده [و نمی تواند تعادل خود را حفظ کند]. این به خاطر آن است که گفتند: داد و ستد هم مانند ربا است؛ در حالی که خدا بیع را حلال کرده و ربا را حرام؛ [زیرا فرق میان این دو، بسیار است] و اگر کسی اندرز الاهی به او برسد، و از [رباخواری] خودداری کند، سودهایی که در سابق به دست آورده، مال او است و کار او به خدا واگذار می شود [و گذشته ی او را خواهد بخشید]؛ امّا کسانی که بازگردند [و بار دیگر مرتکب این گناه شوند]، اهل آتشند و همیشه در آن می مانند. اگر چنین نمی کنید، بدانید خدا و رسولش، با شما پیکار خواهند کرد و اگر توبه کنید، سرمایه های شما، از آن شما است [= اصل سرمایه، بدون سود]؛ نه ستم می کنید و نه بر شما ستم وارد می شود.⁽¹⁵⁾

از این روند تدریجی حرمت ربا و تبیین ادلّه ای که درباره حرمت آن در آیات پیشین آمده است می توانیم نکات ذیل را به دست آوریم:

1. افراد اگر به خود واگذاشته شوند، به فعّالیّت ربا خواهند پرداخت. آن ها به دلیل شباهت ربا با دیگر اشکال معامله سودآور، چنین رفتار می کنند. در اصطلاح اقتصادی، چنان که در ذیل بررسی می شود، انصراف کامل از بهره، «تعادل ناش»⁽¹⁶⁾ نیست. چنین تعلیلی برخی افراد را وا می دارد که از بهره به طور کامل دست برنداشته، و وام گرفتن و وام دادن خود را مبتنی بر نرخ بهره ثابت انجام دهند.

2. حرمت ربا در قرآن کریم همیشه با این عبارت همراه است که اگر از همه ربا صرف نظر شود، به نفع همگان خواهد بود. مطابق نظریه های اقتصادی، اگر ما بهبود وضعیّت مردم را از جهت مادّی تفسیر کنیم، گویای این مطلب است که حرمت بهره، کارایی پارتو را دارد.

3. می توان استدلال کرد که ربا، فرد را به انحراف کشانده، زمینه ساز فسادهای اجتماعی و اقتصادی می شود؛ بنابراین، تحریم ربا صحیح خواهد بود؛ زیرا این تحریم، مکانیزم پایدار و مفیدی جهت دستیابی به کارایی پارتو است.

4. انتقال آنی از تأمین مالی مبتنی بر ربا به نظام مشارکت در سود و زیان، قابل انتظار نیست و تضمین نمی شود. نظام [کنونی]، حرکت پایداری را از حالت جاری به حالت مطلوب می خواهد.

3. گزینه های قابل قبول تأمین مالی اسلامی

صدها ابزار مالی وجود دارد که به وسیله بانک ها و سازمان های مالی اسلامی، جهت برآورده کردن نیازهای گوناگون سرمایه گذاران و کارفرمایان مهیّا شده است؛ امّا همه این ابزارها از شش روش اصلی تأمین مالی سرچشمه گرفته اند که مربوط به ادبیّات فقهی هستند. آن ها عبارتند از:

1. مضاربه: در این روش، یک طرف، سرمایه، و طرف دیگر، وقت و تلاش خود را فراهم می آورد. سود، مطابق قاعده از پیش توافق شده تقسیم می شود؛ امّا ضرر، را به طور کامل سرمایه گذار تحمّل می کند.

2. مشارکت: در این روش، صاحبان سرمایه در انجام فعّالیّت اقتصادی شریک می شوند. تمام ضررها و سودها مطابق توافق از پیش تعیین شده ای تقسیم می شود. شریکان حق دارند، در مدیریّت تمام پروژه ها همراهی کنند، برخلاف مضاربه که کارفرما بر مدیریّت بنگاه، کنترل مطلق دارد.

3. بیع مرابحه: به آن، فروش به قیمت آینده یا فروش مدّت دار نیز می گویند. در این روش، قیمت فروش نوعا از قیمت کنونی کالا، تا حدّ مشخّصی بیش تر است و پیش از معامله مورد مذاکره [و پذیرش] قرار می گیرد.

4. اجاره: قرارداد ساده ای است که در آن، سرمایه های فیزیکی در برابر مبلغی اجاره داده می شود. به طور معمول کالا به قیمتی بالاتر از هزینه آن اجاره داده می شود.

5. بیع سلم: قراردادی است که در آن، تولیدکننده می تواند بیش از تولید کالا که نوعا محصول کشاورزی است، با فروش آن، خود را تأمین مالی کند؛ البتّه باید مقدار و نیز قیمت مشخّص باشد.

6. قرض الحسنه: به معنای وام نیکو[ی بدون بهره] است؛ البتّه اکنون در برابر خدمات، حقّ الزحمه ای به مقدار وام افزوده می شود.

اغلب این تذکّر داده می شود که دو قرارداد اوّل (مضاربه، مشارکت) ریسک شدیدی دارد، و چهارتای دیگر به آسانی می تواند با یک بهره پنهان همراه باشد. در واقع، بانک های اسلامی جهت حسابداری معاملات مزبور به طور عام از بهره حسابداری استفاده می کنند. این همان «بهره معیّن» است و همان گونه که در مقدّمه مطرح شد، احمد (1992 م) به شدّت به آن انتقاد کرده است.

بسیاری از بانک های اسلامی ابتدا کوشیدند عملیّات خود را طبق عقد مشارکت و مضاربه انجام دهند؛ امّا سرانجام به استفاده از مرابحه (MRBH  )، خرید و فروش به قیمت آینده (BBA  ) و اجاره که روش های اصلی عملیات است، گرایش یافتند. روش های مزبور به طور عام جهت حذف ریسک های ورشتکستگی بنگاه آسیب اخلاقی و انتخاب ناسازگار مورد تمایل است.

یکی از بزرگ ترین بانک های اسلامی در جهان، بانک اسلامی «بِرهاد» مالزیا (BIMB  )⁽¹⁷⁾ است. که عملیّات خود را تحت «عملیّات بانکداری اسلامی»،⁽¹⁸⁾ 1983 در مالزیا (بانک نگارا مالزیا (1994))⁽¹⁹⁾ آغاز کرد. در سال 1983، 1/49 درصد از سرمایه های خروجی بانک به «فروش به قیمت آینده»، و 2/37 درصد به مرابحه، و 3/9 درصد به اجاره اختصاص یافته، و فقط 4/4 درصد در عملیّات های دارای ریسک به کار رفته است.

تا سال 1991، 7/73 درصد از تأمین مالی بانک به فروش با قیمت آینده، و 2/13 درصد به مرابحه، و 13 درصد به اجاره، و فقط 1/0 درصد به مشارکت و مضاربه که قابل قبول تر است، اختصاص یافت. (نگاه کن به BIMB  (بانک اسلامی برهاد مالزی) (1994) و بانک نگارا مالزیا (1994)).

4. فروض مدل

ما ممنوعیّت نرخ های پرداختی و دریافتی بهره را برای تمام مسلمانان به صورت اصل در نظر می گیریم. افزون بر این می دانیم که در اقتصاد، همان گونه که مسلمانان پرهیزگار وجود دارند که هرگز در معاملات بهره ای شرکت نمی کنند، بنگاه ها و نهادهای متعارفی که به طور عادی پرداخت و دریافت بهره دارند نیز هستند. این نظام اقتصادی التقاطی احتمالاً برای مدّتی ادامه می یابد؛ امّا آیا اقتصاد به طور کامل مسلمان می تواند در کنار بنگاه ها و نهادهای ربوی باقی بماند؟ هر اندیشه ای درباره عملکرد چنین اقتصادی بدون دانستن پاسخ سؤال مزبور منطقی نیست.

بررسی اجمالی درباره سپرده گذاران یک بانک اسلامی (عبدالقادر (1995)) نشان داده است افزون بر بنگاه هایی که هرگز به بهره عمل نکرده و بنگاه هایی که همیشه به آن عمل کرده اند، بنگاه های بسیاری وجود دارند که در هر دو نظام شرکت کرده اند؛ به ویژه وی نشان داده است که برای سپرده گذاران در BIMB (بانک اسلامی برهاد مالزی) در سال 1991، 64 درصد از آن ها در دیگر بانک هایی که بهره می پرداختند، حساب هایی دارند. افزون بر این، معاملات بانک های اسلامی نیز خودشان به طور کامل اسلامی نیستند؛ در حالی که سپرده های جاری هیچ گونه بهره ای را نمی پردازند، به سپرده های پس انداز که برای مدّت کوتاهی نزد بانک باقی می ماند، هدیه ای (مازادی) تعلّق می گیرد که ارتباط فراوان، با نرخ بهره بازار دارد. اگر چه از نرخ بهره بازار کم تر است.⁽²⁰⁾

بسیاری از قراردادهای مضاربه، این عبارت را در متن خود آورده اند که اگر نرخ بازده بانک یا سرمایه گذار کم تر از درصد است که به طور معمول در قرارداد به صورت یک ارزش پولی مطلق از سهم سود نوشته می شود، بانک یا سرمایه گذار حقِّ رسیدگی به عملیّات کارفرما را دارد. برای پرهیز از چنین ممیّزی، کارفرمایان نوعا بدون توجّه به سود و زیان واقعی، آن نرخ را می پردازند که با نرخ بهره بازار برابری تابع واری دارد [khan (1983)] این واقعیّت تجربی، فرضیّه ما را که سه نوع بنگاه در مدل بازی تحوّل پذیر ما وجود دارد، تقویت می کند:

1. انسان های پارسا⁽²¹⁾ که همیشه از ابزارهای مالی نظام مشارکت در سود و زیان استفاده می کنند؛

2. بانک ها و بنگاه های اقتصادی متعارف⁽²²⁾ که همیشه ابزارهای مبتنی بر نرخ بهره را برمی گزینند؛

3. مسلمانان ضعیف⁽²³⁾ که یک سان با همه بنگاه ها معامله می کنند؛ به طور مثال، زمانی که با یک بنگاه از نوع اوّل (P*) معامله می کنند، از قوانین نظام مشارکت در سود و زیان پیروی می کنند، و وقتی با یک بنگاه از نوع دوم (I*) معامله می کنند، از بهره استفاده می کنند. چنین بنگاه هایی به صورت [نمونه [تقریبی در «بانک های اسلامی» جاری هستند که فرصت را برای بنگاه های نوع اوّل (P*) جهت کسب سرمایه برای پروژه هایشان یا سرمایه گذاری پس اندازهایشان فراهم آورده، سودی را جمع آوری می کنند. آن ها همچنین ابزارهایی را ارائه می کنند که از نرخ بهره تقلید کرده، در برخی حالات حتّی بخش های جداگانه ای دارند که همانند بانک متعارف است.

مدل ما یک [نظریه] بازی تحوّل پذیر است که سه نوع بنگاه به طور تصادفی در هر دوره [زمانی] به صورت دو به دو برای بازی دو نفره دو حرکتی با یک دیگر هماهنگ می شوند [که به صورت معامله اقتصادی تعبیر می شود] P(عدم استفاده از بهره) و I(استفاده از بهره) دو حرکتی هستند که برای هر بنگاهی قابل دسترس است. مسلمانان پارسا (به سبب ممنوعیّت دینی)I را هرگز بر نمی گزینند؛ بنابراین، راهبرد دائم آن ها P* است. بنگاه های اقتصادی متعارف به نرخ های بهره عادت کرده اند و معتقدند که نرخ بهره، همواره برای ریسک گریزی آن ها بهترین [انتخاب [است؛ بنابراین آن ها همواره I را بر می گزینند، این که آن ها در کدام یک از دو طرف وام دهنده یا وام گیرنده قرار گیرند، به این بستگی دارد که نرخ بهره تعیین شده در کدام یک بازده بیش تری داشته باشد.

ما شکل طبیعی بازی مرحله ای را به صورت معمّای زندانی⁽²⁴⁾ به این صورت بنا می کنیم.

فرض می کنیم که b > a > c > o بانک های متعارف (I,I)را یگانه تعادل ناش برای بازی مرحله ای در نظر می گیرند؛ در حالی که این حالت در مقایسه با حالت اسلامی یعنی (P,P) با توجّه به ملاک پارتو نامرغوب است.⁽²⁵⁾

این حقیقت که (P,P) تعادل ناش است (یعنی b>a)⁽²⁶⁾ از این امر سرچشمه می گیرد که یافتن قاعده تسهیم سودی که مقیاس یقینی آن در تسهیم سود در مقایسه با اصل نرخ بهره یا بیش تر یا [دست کم] مساوی باشد، غیرممکن است؛⁽²⁷⁾ امّا اگر بنگاه I* با بنگاه P* خود را هماهنگ سازد، نتیجه اعطای وام بدون بهره از P* به I*است؛ زیرا P*دو انتخاب پیش روی دارد: یا پول های خود را نگه داشته، زکات مال خود را که برابر 5/2 درصد است⁽²⁸⁾ بپردازد یا وام بدون بهره بدهد.

دستمزد خدمات یا دیگر بازده های ثابت اسمی برای وام دهندگان، صفر در نظر گرفته شده است و بنگاه I*می تواند سرمایه ها را سرمایه گذاری کرده یا از آن جا که b>a است، بهره مربوط به آن ها را جمع آورد.

این حقیقت که یگانه تعادل ناش (I,I) در مقایسه با دستاورد اسلامی (P,P) از جهت ملاک پارتو نامرغوب است [یعنی [a>c، از جهت نظری و نیز تجربی مورد تأیید است. از جنبه نظری [ارائه ذیل را] می توان گفت:

1. تثبیت بخش مالی اسلامی در مواجهه با نوسانات اقتصاد کلان (سیمون «1948»، زرقاء «1983»، خان «1986»)؛

2. تخصیص کاراتر منابع که بهره وری نهایی پایین تری را می طلبد (اقبال و میرآخور «1987»)؛

3. کاهش «تلاش گریزی» که سبب انتخاب کم تر پروژه های سرمایه گذاری می شود. (خان «1995»)؛

4. توانمندی عهده دار شدن پروژه های ریسک دار همراه با سود انتظاری بالاتر؛

و از همه مهم تر:

5. اطاعت از پروردگاری که [انسان را] به رستگاری دنیا و آخرت هدایت می کند.

این ملاحظات [و ادلّه] نظری فرض a>c، را تقویت می کند.

از جنبه تجربی یک استدلال برای فرض a>c حتّی برای افراد ریسک گریز را می توان مبتنی بر [معمّا یا جدول مشهور جایزه سرمایه⁽²⁹⁾] که مهرا⁽³⁰⁾ و پرسکُت⁽³¹⁾ در سال 1985 آن را ارائه کرده اند، فرمول بندی کرد. مهرا و پرسکت یادآور شدند که جایزه روی اسنادی که نرخ بدون ریسک دارند (اوراق تجاری)، برای سال های 1989 1884 میانگین 6 درصد و انحراف معیار 18 درصد بازدهی داشته است. این جایزه بزرگ فقط به وسیله نرخ های افراطی ریسک گریز در اقتصاد می تواند تبیین شود؛ امّا ویل⁽³²⁾ در سال 1989 نشان داد که اگر چنین نرخی از ریسک گریزی فرض شود، ما جدول معکوسی که جایزه سرمایه را تأیید می کند، خواهیم داشت؛ بنابراین، نرخ ترجیح زمانی که نرخ بدون ریسک را تأیید می کند، باید منفی باشد. به دلیل آن که نرخ منفی ترجیح زمانی، برخی توجیهات کاملاً بنیادین نرخ بهره را شکست می دهد. گویا ریسک گریزی نمی تواند توضیح دهد که چرا نظام مشارکت در سود و زیان [یعنی مبتنی بر سهام [بسیار بیش تر از نرخ های بدون ریسک، بازده به ارمغان می آورد. تعداد دیگری از توجیهات ناموفّق در سال های اخیر مطرح شده است؛ امّا مسأله مزبور که فرض ما را در باره a>cتأیید می کند، [به قوت خود [باقی مانده است.

5. مدل پیشنهادی

در بخش گذشته بازی، مرحله ای را مطالعه کردیم که نشان می داد هر دو بنگاهی که در نقطه ای از زمان سازگار شده باشند، آن ها [همانند] «معّمای زندانی» بازی خواهند کرد:

با این فرض که b>a>c>o. با توجّه به بررسی و انگیزش بخش گذشته، از این پس فرض می کنیم که سه نوع راهبرد داریم که بنگاه ها استفاده می کنند:

P* (همواره P را بر می گزینند؛ یعنی از بهره پرهیز کرده، تسهیم در سود و زیان را می پذیرند)؛

I* (همواره I را بر می گزینند؛ یعنی همواره از نرخ بهره استفاده می کنند)؛

W (اگر با P* سازگار باشند، P بر می گزینند و اگر با I* جور باشند، I را انتخاب می کنند).

یگانه مرتبه ای از انتخاب که باقی مانده، این است که W چگونه عمل می کند اگر با W دیگری جور باشد. فرضی که ما برای چنین مواجه ای در نظر گرفته ایم، برای تحلیل بسیار سخت است. ما دو حالت حدّی را مورد توجّه قرار می دهیم:

حالت اوّل: WW=PP یعنی بنگاه نوع ضعیف، از بنگاه نوع پارسا تقلید می کند.

حالت دوم: WW=II بنگاه نوع ضعیف، از بنگاه نوع متعارف [ربوی] تقلید می کند.

زمان نیز مطلق فرض می شود. در هر دوره، همه بنگاه ها [در سطح بسیار گسترده امّا محدود [دو به دو جور شده و آن ها برای دوره مزبور، بازی داده می شوند. بازده هایی که در هر دوره از بازی تکرار می شوند، به طور مناسبی قاعده مند هستند. برای هر یک از این بازی ها سه راهبرد به صورت ذیل تعیین شده است:

پویایی این مدل به طور برجسته ای برای حالت اوّل و دوم متفاوت است. طرح نموداری شکل های هندسی مرحله ای برای مدل مزبور با فرض b>a>c>o در حالت های اوّل و دوم، به ترتیب در نمودارهای 1 و 2 نشان داده شده است. در نمودارهای 1 و 2 خطوط و نقاطی که درشت نمایی دارند، نمایانگر نقاط ثابت هستند و پیکان ها در داخل، نمایانگر مسیر پویایی است.

نمودار شماره 3 و 4 شکل های مرحله ای و 400 مسیر عددی را که هرکدام برای حالت c=1 , a=2 , b=3 هستند، نشان می دهد:

البتّه این شکل مرحله ای از جهت کیفیّتی، همانند هر حالتی است که b>a>c>o؛ اگر چه نقاط عطف بستگی به ارزش های عددی این پارامترها دارد. توجّه داشته باشید که متوّسط بازده مربوط به xt به طور یک نواختی در مقایسه با ytکاهش می یابد. بازده مربوط به yt به طور یک نواختی در مقایسه با xtافزایش می یابد؛ یعنی نوع I*غارتگر و نوع P*طعمه و قربانی است. محلّ برخورد این دو نوع با W در دو حالت اوّل و دوم پویایی جالبی را پدید می آورد. این امر روند مستقیم و پیش رونده ای را برای تنوّع ویژگی های اصل تحلیلی شکل مرحله ای ما فراهم می سازد:

در حالت اوّل: WW=PP

همه نقاط روی محور xها (yt=o) نقاط ثابتی هستند که در آن، هرگز بنگاه P*باقی نمی ماند و در نتیجه بنگاه W که مانند P* عمل کند نیز باقی نمی ماند.

در yt=1 نقطه ثابت منفردی وجود دارد.

همه نقاطی که در آن ها 1=xt-yt=0 است (حالت مورّب) که در آن بنگاه Wوجود ندارد؛ به سوی نقطه ثابت منفرد که در آن همه بنگاه های P* نابود می شوند، همگرایی دارد.

در یک خط مورّب مجاور که به وسیله (1-xt-yt) < û(a,b,c) تعریف شده است، ما کاهش یک نواختی از xt، به سمت صفر داریم که از کاهش یک نواخت ytبه سمت صفر تبعیّت می کند.

در حدّ، فقط نوع W از بنگاه ها باقی می مانند و آن ها در حالت اوّل، همانند نوع P* عمل می کنند.

با وجود نوع W به اندازه کافی: (1-xt-yt) > û(a,b,c)، نوع P* همیشه باقی می ماند؛ البتّه با این قید که اگر t به سمت بی نهایت میل کند، yt=o می شود و نوع W در حدّ همانند نوع P* عمل خواهد کرد.

هیچ حالتی وجود ندارد که در آن اگر t به سمت بی نهایت میل می کند، xt و ytهر دو باهم مثبت شوند. به عبارت دیگر، بنگاه پارسا و بنگاه استفاده کننده از بهره، هرگز نمی توانند با هم به سر برند.

برای باقی ماندن بانکداری اسلامی در محیطی غیرمتجانس، ضرورت دارد که WW=PP. (به حالت دوم که در ذیل می آید نگاه کنید)، در این حالت تعداد فراوانی بنگاه W موجود است که نسبت به بنگاه P از نظر تعداد و شانس بقا برتری دارند و از بین رفتن معاملات مبتنی بر بهره در آن سریع تر می باشد.

حالت دوم: WW=II

فقط چند برابر آن چیزی که هر بانکداری اسلامی می تواند بر آن بقا یابد، به وسیله محور x(یعنی yt=o) تعریف شده است. همه نقاط روی محور مزبور به سمت نقطه ثابت منفردی (xt=1)همگرا هستند؛ یعنی در t=o فقط بنگاه های از نوع P* وجود دارد.

همه نقاطی که در آن ها xt=o است (روی محور yهایند) نقاط ثابتی هستند، جایی که بنگاه های مبتنی بر بهره همیشه بقا داشته و بنگاه های از نوع W از آن ها تقلید کرده و به صورت استفاده کنندگان نرخ بهره بقا می یابند.

با آغاز از هر نقطه ای غیر از xt=1 (که یک اقتضای منفرد آرمانی اسلامی است)، هنگامی که tبه بی نهایت میل می کند، xt برابر صفر می شود.

هیچ حالتی وجود ندارد که در آن، هم t به سمت بی نهایت میل کند، و هم xt و yt هر دو مثبت شوند. به عبارت دیگر، بنگاه های پارسا و بنگاه هایی که از نرخ بهره استفاده می کنند، هرگز با یک دیگر همزیستی ندارند.

البتّه اگر ما حالت های میانه ای داشته باشیم که بنگاه های از نوع Wگاهی از PP و گاهی از IIاستفاده کنند، ممکن است هنوز بقای بانکداری اسلامی داشته باشیم. این امر سبب بالا رفتن سطح بنگاه های W و نیز استفاده آن ها از PPبه طور کافی در بین خودشان می شود. نمودار 5 و 6 دو حالت جالب تر را به ترتیب تحت حالت اوّل و دوم ترسیم می کند.

نمودار پنجم نشان می دهد که اگر WW=II، ممکن است دوره کوتاهی از افزایش P* را داشته باشیم؛ امّا چنین تجدید حیاتی برای بانکداری اسلامی کوتاه مدّت خواهد بود و به طور خودکار شکست خواهد خورد. در واقع چنان که ما از تحلیل پیشین که درباره «شکل مرحله ای» بود، پی می بریم، یگانه سناریوی تحت حالت دوم که در آن بانکداری اسلامی (راهبرد P) [در حد محدودی] باقی می ماند، این است که در زمان t تمام بنگاه ها از P استفاده کنند.

این نگرش، همان نگرش متعارف اقتصاددانان اسلامی است که همه بهره باید به طور آنی از بین بروند. از سوی دیگر، عملکرد اسلامی، [این امر را] نمی تواند تحمّل کند. در واقع در هر دو حالت اوّل و دوم، نقطه xt=1 به طور جزئی یک نقطه ثابت است و این امر این نکته را تأیید می کند که اگر اقتصاد فورا به عملکرد اسلامی تغییر یابد، چنین عملی بدون توجّه به محیط می تواند باقی بماند؛ امّا چنین انتقالی در جهان پیچیده ای که بنگاه های مبتنی بر بهره با [بنگاهی که دارای] روش اسلامی [است] همزیستی دارد، مفید نیست. در این محیط (xt<1)، صحیح نیست که xo(احتمال بنگاه های پارسا) به اندازه کافی بزرگ، بتواند بقای بانکداری اسلامی را تضمین کند.>

این امر در حالت دوم روشن است؛ حالتی که همه بنگاه های پارسا، اگر با جمعیّت (و گروه) نامتجانسی مواجه شوند، از بین خواهند رفت. در نمودار 6 مطلب جالبی را می توان مشاهده کرد. یک سناریو تحت حالت اوّل است که xoبزرگ باشد؛ البتّه به این قیمت که بنگاه های از نوع Wدر اقتصاد به اندازه کافی وجود نداشته باشند. در این حالت، بنگاه های از نوع P* به سادگی طعمه و شکار I* و محکوم به نیستی خواهد شد. پس از آن که تمام بنگاه های از نوع P*از بین رفتند (xt=o)، بنگاه های از نوع W از بنگاه های بهره بگیر تبعیّت کرده، سرانجام، یگانه باقیماندگان خواهند بود. (زمانی که t به بی نهایت میل کند، 1-xt-yt=1، چنین نتیجه نهایی از بقای بانکداری اسلامی در (حالت) حدّ برخوردار است امّا به سبب ادلّه اقتصادی به جای ادلّه مذهبی، ابتدا بنگاه هایی که به حقیقت پارسایند، باید از بین بروند. در واقع، بنگاه هایی که از جهت اسلامی ضعیف هستند، از جهت اقتصادی قوی ترین هستند. در هر دو حالت اوّل و دوم در مواجهه با استفاده کنندگان از بهره، باقی می مانند. در حالت اوّل، آن ها می توانند نقش اضافی برای کمک به بقای بنگاه های پارسا در بلند مدّت داشته باشند؛ (البتّه در صورتی که تعداد آن ها کافی باشد).

بنگاه های از نوع W برخی معاملات اسلامی را با برخی معاملات دیگر همراه دارند. این معاملات یا از نرخ بهره تقلید کرده و یا به طور آشکار مبتنی بر نرخ بهره هستند. از این بنگاه ها گاهی به عنوان بانک های اسلامی تعبیر می شود. نتایج به دست آمده ازاین بنگاه ها، در ادبیات کنونی مورد انتقاد شدید قرار گرفته است، که ممکن است این انتقادها گاهی ناصحیح باشد. [تحقّق] رفتار جهان شمول اسلامی xt=1 به طور آنی، امر مطلوب و آرمانی است؛ امّا از آن جا که این امر سناریویی قابل تحقّق نیست، وجود بنگاه هایی از نوع بانک های اسلامی ضعیف برای اطمینان به بقای روش اقتصاد اسلامی در اقتصاد متجانس [متشکّل از] بنگاه های اسلامی و بنگاه های مبتنی بر نرخ بهره، ضرور به نظر می رسد. اگر ما از این پس با نتیجه حدّی 1-xt-yt=1به عنوان شکلی از حیات بانکداری اسلامی موافقت کنیم (به رغم این حقیقت که بنگاه های واقعا پارسا از بین خواهند رفت)، برای سیطره یافتن بانکداری اسلامی در حدّ بر اقتصاد، وجود بنگاه های از نوع W کافی به نظر می رسد. هر قدر احتمال تحقّق بنگاه های Wبیش تر شود، اقتصاد سریع تر می تواند خود را از بنگاه هایی که از نرخ بهره استفاده می کنند، رها سازد؛ در نتیجه، ما در حالت اوّل هستیم که بنگاه های از نوع W در بین خودشان به روش اسلامی رفتار می کنند.

نتایج

نگرش اقتصاددانان مسلمان، و به طور کلّی مسلمانان، درباره پدیده جدید بانکداری اسلامی گوناگون است. برخی، عملیّات بانک های اسلامی را که از نرخ بهره به صورت بدیل های کوتاه مدّت عملی بیرون می کنند، مورد نظر قرار داده، امیدوارند که به تدریج عملیّات مزبور با عملیّاتی که با روح قوانین اسلامی مطابقت داشته باشد، جایگزین شود. (خان 1995) دیگران با این [روش [که آن ها آن را مشکل ظالمانه نفاق دینی در نظر می گیرند، به طور کامل مخالف بوده، می خواهد اقتصاد به طور آنی به حالتی که با قانون اسلامی مطابقت داشته باشد، منتقل و تبدیل شود. (احمد (1992)).

در مدلی که در این مقاله ارائه شده، نشان داده شده است که هر یک از دیدگاه های گوناگون در یک حالت خاص، درست است. عامل تعیین کننده در این مدل، روشی است که از طریق آن، بانک های اسلامی در بین خودشان معامله و [رفتار] می کنند. نشان داده شده است که شرط لازم و کافی برای بقای بانکداری اسلامی در بلند مدّت، وجود بنگاه هایی است که می خواهند به طور همزمان با بخش های اسلامی و بخش های مبتنی بر نرخ های بهره، معاملات متقابل داشته باشد؛ بنگاه هایی که در بین خودشان به روش اسلامی رفتار می کنند. یادآوری این نکته جالب است که نظام بانکداری اسلامی مالزیا، پیشرفته ترین نظام مالی مختلطی است که بانک های اسلامی و متعارف در آن همزیستی دارند و اخیرا با [تشکیل [یک نظام نظارت آشکار اسلامی⁽³⁶⁾ که آثار [و روابط] متقابل بین بانک های اسلامی را تسهیل می کند، موافقت کرده است.

این امر به ما سفارش می کند که مدل ما می تواند به صورت بذر تحقیقات تجربی، نظری و راهبردی درباره انتقال از بانکداری متعارف مبتنی بر نرخ بهره به بانکداری اسلامی به کار رود.

منابع و مآخذ

1. Naqvi, S. 1982. On replacing the institution of interest in a dynamic islamic economy Islambad: Institute of Development Economics.

2. Pakistan, S. B. 1984. Elimination of interest from the banking system in Pakistan Karachi: State Bank of Pakistan.

3. Simons, H. 1948. Economic policy for a free society. Chicago: U. Chicago Press.

4. Vega-Redondo, F. 1996. Evolution, games, and economic behavior. New York: Oxford University press.

Weil, P. 1989. The equity premium puzzle and the riskfree rate puzzle. Journal of Monetary Economics 23.

5. Zarqa, M. 1983. Stability in an interest-free islamic economy: A note. Pakistan Journal of Applied Economics 2:181-88.

پی نوشت ها:

1 Can Islamic Banking survive?By Mahmoud A.El-Gamal.

2. ر.ک: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (1983) و پاکستان (1984).

3. نخستین منبع شناخته شده درباره اقتصاد اسلامی مربوط به خورشید احمد در سال 1952 میلادی است. برای آشنایی با تحقیقات اخیر در زمینه اقتصاد اسلامی، ر.ک: حنیف (1995).

4 Fisher.

5 Simons.

6 Fridman.

7 Zorqa.

8. ترجمه آیاتی که از عهدین مطرح شده، با توجّه به: کتاب مقدّس عهد عتیق و عهد جدید؛ ترجمه فاضل خان همدا، ویلیام گِلن هنری مرتن، انتشارات اساطیر، تهران، اوّل، 1380 است. (مترجم)

9 Agibi Bank.

10 Babylonia.

11. ر.ک: Bairon (1952).

12. روم (30): 39.

13. در تمام آیات، از ترجمه آقای ناصر مکارم شیرازی استفاده شده است. (مترجم)

14. آل عمران (3): 130.

15. بقره (2): 275.

16 Nash eqvilibtivm: تعادل ناش، زوجی از راهبردهای مختلط (Pc و Pr) است؛ به طوری که در هر انتخاب بازیکن، مطلوبیّت انتظاری اش را با مفروض بودن راهبرد بازیکن دیگر، حداکثر می کند. (ر.ک: هال واریان: تحلیل اقتصاد خرد، ترجمه سیدرضا حسینی، نشر نی، تهران، اوّل، 1378، ص 306) (مترجم)

17 Bank Islam Malaysia Berhad.

18 Islamic Banking Act.

19 Bank - Negara - Malaysia.

20. BIMB (1994) , Bank_Negara, Malaysia (1994).

21. :Pious People که با علامت اختصاری P* می آید.

22. :Regvlar Banks and economic agents که با علامت اختصاری I* می آید.

23. :Weak Muslims مسلمانان ضعیف.

24. :Prisoners Dilemma بازی خاصّی است که در آن دو راهبرد وجود دارد. یا همکاری یا انکار و مقصر شناختن همدیگر، در داستان اوّلیّه، A و Bدو زندانی هستند که یا با همدیگر متّحد می شوند و جنایت را نمی پذیرند یا یکی دیگری را مقصّر شناخته و گناه را به گردن او می اندازد. در کاربردهای دیگر، معانی و مفاهیم همکاری و انکار متفاوت خواهد بود. (ر.ک: هال واریان: تحلیل اقتصاد خرد، ص 300) چنان که در مطلب کنونی نیز این مفهوم به گونه ای دیگر مطرح شده است. (مترجم)

25. می دانیم با توجّه به ملاک پارتو زمانی حالت بهینه (Pareto optimum) وجود دارد که منابع و محصول آن در اقتصاد تخصیص یابند که وضع یکی از افراد را نتوان بهتر ساخت، مگر آن که وضع دیگری بدتر شود. از دیگر بهبود پارتویی (pareto improvement) تخصیص مجدّد منابعی که دست کم وضع یک شخص را بهتر سازد بی آن که وضع دیگری را بدتر کند، است. از آن جا که a > c است، در حالت اسلامی (P,P) که ارزش انتظاری (a,a) دارد، وضع بهتری از (I,I) که دارای ارزش انتظاری (C,C) است خواهد داشت و (I,I) در مقایسه با (P,P)نامرغوب است.

26. در واقع نویسنده در صدد است دلیل این که b>a فرض شده است را بیان کند. (مترجم)

27. از آن جا که در نظام مبتنی بر تسهیم سود و زیان، قاعده به گونه ای تعیین می شود که به سودآوری همانند نظام مبتنی بر نرخ بهره یقینی نیست، بنابراین ارزش انتظاری آن (a) کم تر خواهد شد. (مترجم)

28. مطابق فقه اهل سنّت، هر سرمایه ای که برای یک سال بدون استفاده باقی بماند، موضوع مالیات بر ثروت می شود که برابر 5/2 درصد در سال است. (مترجم)

29. :Equity-Premium Puzzle معمّا [یا جدول] جایزه [یا پاداش] سرمایه مربوط به بخش خصوصی بازار سرمایه است. در سال 1985 مِهرا و پرسکُت جدولی را تهیه کردند. آن ها از آمار تاریخی امریکا برای دوره 1978 1889 استفاده کرده بودند. آمار تاریخی مزبور به ما نشان می دهد که بیش از یک قرن، بازده سهام به طور قابل ملاحظه ای بیش تر از بازده اسناد بهادار کوتاه مدّت (Treasvry bills) بوده است. متوسّط بازده واقعی سالانه در بازار سهام امریکا بیش از 110 سال حدود 9/7 درصد بوده است. در همین زمان، بازده در اسناد نسبتا بدون ریسک [مانند پول] فقط یک درصد بوده است. این تفاوت آماری حتّی در دوره پس از جنگ جهانی دوم با حدود 8 درصد بودن بازده سهام، افزایش یافت.

ر.ک:[مترجمRejinish Mehre: The Equity Premium Puzzle, University of California, April 2001. [

30. Mehra.

31. Prescott.

32. Weil.

33. زیرا در WW که هر دو مسلمان ضعیف می باشند، یا هر دو روش بدون بهره را برمی گزینند که بازده هر یک مطابق فروض گذشته شده، حاصل معامله به صورت (a,a) نشان داده می شود یا هر دو، روش مبتنی بر بهره را برمی گزینند که در این صورت، بازده هر یک b شده و دستاورد معامله به صورت (b,b)درمی آید. (مترجم)

34. replicator dynamics model.

35. برای مطالعه و بررسی بیش تر درباره ادبیّات نظریّه تحوّل پذیر بازی، ر.ک: Vega-Redondo (1996).

36. Islamic check clearinq system.